ارتفع عدد الشكايات المتقاطرة على محكمة الاستئناف بالبيضاء، لتصل إلى حدود أمس (الخميس)، إلى أزيد من عشرة ضد متهم يبلغ من العمر 65 سنة، أوقف بداية لضلوعه في عمليات نصب واحتيال استهدفت شركات ومحلات تجارية كبرى، بمختلف المدن، قبل أن تكشف الأبحاث التي أجرتها معه الفرقة الجنائية التابعة لأمن المحمدية بعد إيقافه، عن تورطه في جنايات أخرى تتعلقُ باستغلال القاصرات والتغرير بهن بإغرائهن بالمال والملابس والهواتف المحمولة، إحداهن اهتدت إليها مصالح الأمن وتبين أن المتهم اغتصبها وافتض بکارتها. وذكرت يومية "الصباح" في عددها اليوم الجمعة، أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، بعد أن درس ملف المتهم أحاله على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، الذي أودعه سجن عكاشة، في انتظار استنطاقه تفصيليا ولفسح المجال أمام ضحايا النصب المنتمين إلى مدن مختلف وضمنهم شركات وأشخاص استعملت هوياتهم في تأسيس شركات بوثائق هوية مزورة وتخص أشخاصا آخرين، وسحب شيكات باسم الشركات الوهمية والأشخاص ممن سرقت منهم بطائق هوياتهم. وحجزت بحوزة المتهم خمس بطائق تعريف وصور لفتيات قاصرات عاريات وفى أوضاع خليعة، اتضح أنهن ضحاياه وكان يغريهن بمختلف العطايا لاستغلالهن جنسيا ويوزع صورهن على أصدقائه عبر "واتساب". وأظهرت الأبحاث أن المتهم استغل قاصرا وافتض بكارتها، إذ استمعت إليها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمحمدية وكشفت طرق الإغراء وكيف استدرجت، إلى أن اغتصبها وافتض بكارتها. وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم يتقن الأمازيغية والفرنسية، وكان يعمد إلى اقتناء بطائق التعريف المسروقة، ويزورها بوضع صوره عليها، ثم تفتح بواسطتها حسابات بنكية بمختلف البنوك، إذ يستخدم بطاقة واحدة لفتح خمسة حسابات بنوك متنوعة، ويحصل بموجبها على دفتر شيك من كل بنك. وطور المتهم طرق احتياله باستخدام البطائق نفسها في تأسيس شركات، والحصول على دفاتر الشيكات بواسطتها، ما مهد له الطريق أمام عمليات نصب كبرى، نفذها بمختلف المدن ضد شركات وتجار.