الدار البيضاء – جرى، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية، توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين في مجال تدبير المنصة الرقمية للمحامي، وذلك على مستوى هيئة المحامين بالدارالبيضاء. وتروم هذه المذكرة، التي وقعها وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، الأستاذ حسن بيراوين، على هامش لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدارالبيضاء حول موضوع "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمكين محامي هذه الهيئة التحكم في بعض التقنيات الرقمية المتعلقة بالتواصل عن بعد. وسيسهر أطر ومهندسو وزارة العدل على تكوين بعض المحامين من هيئة الدارالبيضاء، كي يصبحوا مكونين من أجل تملك تقنيات الاشتغال عن بعد. وبالمناسبة تمت الإشارة إلى أن المذكرة تندرج في إطار مشروع اشتغلت عليه وزارة العدل منذ سنة 2015، لكن ظهرت حاليا أهمية تسخير الرقمنة في مجال العمل، خاصة في ظل انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19). ويبلغ عدد المحامين والمحاميات، المنتمين إلى هيئة الدارالبيضاء ما يقارب 4228 محامي ومحامية، أي ما يعادل 32.15 بالمائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محام. اقرأ أيضا: تمويل.. ارتفاع إصدارات الدين الخاص ب26 في المائة خلال 2019 ويذكر أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل. ويعد هذا اللقاء ، المحطة الخامسة من هذه اللقاءات التواصلية بعد محطات الرباط وآسفي ومكناس ووجدة.