وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 23أبريل الحالي، رسالة إلى الوزيرالأول، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، طالبهما فيها بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة نساء التعليم المضربات عن الطعام منذ أربعين يوما. وكان وفد من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد قام، يوم الأربعاء الماضي (21 أبريل الحالي)، بزيارة لنساء التعليم المضربات عن الطعام، الموجودات في مقر الجامعة الحرة للتعليم(اع م ش)، في الرباط ، واللائي يخضن إضرابا لامحدودا عن الطعام منذ 15مارس المنصرم، عد تجاهل اعتصامهن المفتوح منذ شهرشتنبر2009 ، "حيث وقف عند خطورة الحالة التي يوجدن عليها، وعلم منهن أن إحداهن قد كادت أن تفقد جنينها، وأن أخرى تنتظر الوضع وهي في شهرها الثامن مما قد يعرضها والجنين لخطر الموت، كما شرحت المضربات الأسباب التي اضطرتهن لوضع أنفسهن في هذه الوضعية، بعد أن سدت كل الأبواب في وجوههن، كما أوضحن الخروقات التي تشوب الحركة الإنتقالية من استغلال للنفوذ ومحسوبية...، وقدمن، في هذا الإطار، ملفا يبين أن معدل التدريس، في مقرات عملهن، يتراوح مابين 6 و11 سنة، وأن استمرار تجاهل مطلبهن في الإلتحاق بأزواجهن يؤثر بشكل كبير على تجمعهن العائلي واستقرارهن الأسري. وأمام هذه الوضعية التي تنذر بوقوع الفاجعة، إذا لم تتحرك السلطات باستعجال للحيلولة دون ذلك، طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزيرالأول، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بضرورة التدخل العاجل من أجل : *إنقاذ حياة المضربات عن الطعام، احتراما للحق في الحياة المنصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، ولتفادي وقوع مأساة حقيقية. * فتح تحقيق في الخروقات التي تدعي المضربات أن الحركة الإنتقالية تشهدها،ومساءلة مرتكبيها، احتراما للحق وتطبيقا للقانون. * فتح حوار عاجل مع المضربات حول مطالبهن، وانصافهن وإلحاقهن بأزواجهن طبقا للقوانين المنظمة لذلك.