نشر الموقع الإلكتروني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تغطية صحفية لأشغال المؤتمر الجهوي الثالث لفرع الجهة الشرقية للنقابة نفسها، المنعقد يوم 20 فبراير الأخير، تحت شعار "النقابة شريك أساسي في بناء مغرب الحريات"، في مقر "فضاء تنشيط وتكوين النسيج الجمعوي بالجهة الشرقية"، في وجدة. غير أن ما يلاحظ على هذه التغطية هو افتقادها إلى الدقة المطلوبة وإلى الموضوعية، وإن حاولت التمظهر بمسوحها، ولم تتوفق في نقل ما جرى داخل القاعة المغلقة للمؤتمر، وما جرى خارجها من حرمان ومنع بعض الصحفيين من ولوجها، ولا الخروقات الديمقراطية التي شابت سيره، (أنظر مقالي: "ملاحظات ديمقراطية حول المؤتمر الثالث..."، و"مؤتمر نقابة الصحافة يكيل بالمكيالين"، المنشورين على مواقع: "السند"، "الحدود"، و"الشرق المغربية")، ولكن محررها (التغطية) حاول أن يرسم صورة وردية للمؤتمر، تعطي الانطباع بأن أشغاله مرت في أجواء هادئة، مفعمة بالرضا عن الحصيلة السابقة، مكنت من "انتخاب" مكتب "توافقي"!، (عن أي توافق يتحدثون قي غياب أرضية توجيهية مشتركة، وبرنامج متوافق حوله؟!). الواقع أن المناقشات كانت حادة وشرسة في الكثير من الأحيان، فقد البعض خلالها الأعصاب في أكثر من مرة، وهذا يؤكد شدة التنافس التي سادت من أجل الظفر بمقعد في مكتب نقابة الصحافة...وكان نقاش التقريرين الأدبي والمالي ينحو صوب رفض التصويت لفائدتهما، غير أن تاجيل عملية التصويت إلى ما بعد وجبة الغذاء الفاخرة على شرف المدعوين قلب كل التوقعات ولم يعارضهما إلا عضوان، هما (ي.ش – ي.ط)، وهكذا صودق على التقريرين الأدبي والمالي بالأغلبية، وليس بالإجماع كما ادعى محرر التغطية، وبالمناسبة لا يجب الكذب على الأحياء. ثم إن هذا المكتب المثير للجدل ليس منتخبا، بمفهوم الانتخاب الديمقراطي، الحر والنزيه والذي تتساوى فيه الفرص أمام جميع المرشحين، بل هو مكتب معين من قبل لجنة معينة، شابت تشكيلها تجاوزات مسطرية، وخروقات قانونية، وأفرزت مكتبا "على قد الحال"، عارضه أربعة ممن بقوا داخل القاعة، وحضروا التصويت على اختيارات اللجنة، ولا ينبغي أن يفهم هذا على أنه طعن في كفاءة وقدرة أعضاء المكتب الفردية، ولكن الحديث هنا عن المكتب ككتلة، كفريق وكتشكيلة تفتقد إلى البوصلة (أرضية توجيهية مشتركة)، وإلى برنامج (خطة عمل على المدى القصير والمتوسط). ومع كل ما شاب المؤتمر من تجاوزات وخروقات قانونية، وما حدث من ذبح للديمقراطية الداخلية (حضور صحفي غير منخرط في النقابة، وترشيحه، رغم أنفه، إلى عضوية المكتب، وقبوله من قبل "لجنة التعيين"، في الوقت الذي حرم فيه آخرون من المشاركة في أشغال المؤتمر، بل منعوا من حضورهم حتى بصفة ملاحظين، تحت ذريعة عدم توفرهم على بطاقة الانخراط، رغم أداء بعضهم لواجبات الانخراط، والنقابة هي التي تأخرت في تسليمهم بطائقهم، ورغم كل هذا لم نتخذ الموقف المتطرف، ولم نطعن في شرعية المكتب الجديد... وتركنا الحكم المسبق عليه، مؤكدين أن الموقف الذي سيجب اتخاذه من المكتب الجديد يجب أن ينبع من خلال تقييم أدائه، وما ستبينه ممارسته في القادم من الأيام. غير أن ثمة إشكاليات قانونية وتنظيمية أفرزها المؤتمر الثالث لفرع الجهة الشرقية للنقابة الوطنية للصحافة، يبقى الجواب عنها عالقا إلى أن تحسم الأجهزة الوطنية التشريعية في أمرها، وهذه بعض منها نوردها على شكل استفهامات: - هل يمكن للفرد أن ينتسب إلى نقابتين مهنيتين في آن واحد، وأن يترشح إلى هيئاتها التشريعية والتنفيذية؟. - هل يعقل أن ينخرط رب العمل في نقابة العمال ويرأسها؟! وفي حال الجواب بالتأكيد، نتساءل هل يتفاوض المكتب النقابي داخل المقاولة مع ممثل نقابتهم أم مع رب العمل؟ وهل سيدافع رب العمل عن مصالح الباطرونا، ومصالح مقاولته للرفع من أرباحها، أم عن حقوق ومطالب مستخدميه؟ ودون إسهاب أوإطالة نؤكد أن هذا مجرد "غيض من فيض" مما أفرزه المؤتمر الأخير لنقابة الصحافة في الجهة الشرقية، الذي رأى البعض أنه كان ناجحا مائة في المائة.
