أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الاثنين بنيويورك، أن المملكة المغربية مستعدة لدعم دول مجموعة (الساحل 5) التي تضم بوركينا فاصو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد في مجال تدريب القوات وأمن الحدود. وقال بوريطة الذي كان يتحدث خلال لقاء وزاري تشاوري حول "الأمن والتنمية في منطقة فرنكوفونية متضامنة " نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب على استعداد لتقاسم تجربة المشهود بها في مجال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين باعتبارها "سلاحا للبناء الشامل" من أجل التصدي على نحو أفضل للتطرف الذي يتهدد يوما بعد يوم منطقة الساحل. وأشار الوزير إلى أنه مع بروز التهديدات المتماثلة، تعزز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية بل اتخذ طابعا مؤسساتيا، مؤكدا أن شريط منطقة الساحل والصحراء شهد تنظيما وتعبئة بين دول المنطقة يمكن وصفها ب ‘التاريخية"، من خلال تشكيل قوة مشتركة من قبل الدول الأعضاء في مجموعة (الساحل 5). وبعد أن أثنى على أعمال المنظمة الدولية للفرنكوفونية في مجال التعاون الإنمائي وتعزيز الديمقراطية، استعرض بوريطة صلاحيات المنظمة في إدارة الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وفقا لميثاق هانوي وإعلان باماكو وإعلان القديس بونيفاس والتي يمكن أن تستفيد منها المنظمة في سياق التطور الذي يعرفه ميدان حفظ السلام. وأشار بوريطة إلى أن سبعة من أصل 16 عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، تجري حاليا في الدول الناطقة بالفرنسية بأزيد من 55 في المائة من عناصر قوات حفظ السلام، موضحا أن ستة دول فقط ناطقة بالفرنسية من بينها المغرب، تصنف ضمن البلدان ال 20 الأوائل المساهمين بقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة. وفي هذا الصدد، سجل الوزير بارتياح أن مشاركة البلدان الناطقة بالفرنسية تتزايد بصورة مطردة في صفوف الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين، حيث بلغت في المتوسط 26 بالمائة من مجموع عدد أفراد قوات حفظ السلام، مشيرا إلى أن 36 من البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية تشارك في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أصل 126 بلدا مساهما بقوات. من جهة أخرى، ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن البلدان الناطقة بالفرنسية ماتزال تواجه تحديات هيكلية كثيرة، لا سيما من حيث الوسائل والمعدات والتدريب، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مشاركتها في عمليات حفظ السلام، مع أنها الأكثر قدرة على فهم لغة وثقافة البلدان المضيفة، ومن ثم بناء مناخ الثقة اللازم لتحقيق الاستقرار في مناطق الصراع.