وجه الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، إدريس الجزائري، اللوم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، واتهمها ب"الانتقائية" بعد ذكرها الجزائر، وليس المغرب، ضمن البلدان العربية والإسلامية التي "يطالب فيها المتظاهرون بتغييرات ملموسة". وأشارت بيلاي، في تقريرها السنوي الذي عرض أمس الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد في إطار الدورة السادسة عشرة، إلى أن "المتظاهرين في اليمن، والجزائر، والأردن، والعراق، وإيران، والبحرين، وسلطنة عمان يطالبون بتغييرات ملموسة". وأكدت أن "حقوق الإنسان توجد في قلب هذه التطورات الاستثنائية ويجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من مسلسل الإصلاحات الكفيلة بإرساء العدالة، والمساواة والأمن للجميع". وأبدى الدبلوماسي الجزائري حنقه لعدم إدراج المغرب ضمن هذه البلدان في تقرير بيلاي، وأعرب عن خشيته من أن "تكشف الإحالة التي قدمتها المفوضة السامية بشأن حركات احتجاجية بالعديد من البلدان العربية التي تمت الإشارة إليها بشكل صريح، ومن بينها بلدي (الجزائر)، عن وجود نوع من الانتقائية". واعتبر أن هذه "الإحالة الصريحة لبعض البلدان واستثناء أخرى ليست موضوعية"، مدعيا أن هناك "مظاهرات وأعمال عنف خطيرة وقعت قبل بضعة أشهر في بلدان معينة أو أراضي لا تتمتع بالاستقلال في المنطقة، مرت في صمت". وتساءل الدبلوماسي الجزائري إن كان بإمكان المفوضة السامية تقديم توضيحات حول "دواعي هذا الصمت". وم ع