كشف تقرير لوزارة الداخلية عن حصيلة تدخل المصالح الأمنية المغربية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والخلايا الإرهابية. وحسب المصدر، فقد تم إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2019 تفكيك 13 خلية إرهابية، "كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، أو الدول الصديقة، وتجند شبانا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة". وأكد التقرير على أن المغرب راكم تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وذلك "بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته، في إطار استراتيجية وطنية تسعى إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة"، وذلك من خلال "إرساء مجموعة من الإصلاحات الدينية والتنموية، دونما التفريط في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأفاد المصدر بأن "آفة الإرهاب التي تطال جميع مناطق العالم وتهدد أمن واستقرار الدول، من بينها المغرب"، خاصة "عودة العدد المقلق للمقاتلين الأحانب ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر كسوريا والعراق وليبيا"، الأمر الذي يمثل "أهم التحديات المطروحة للدول المعنية بهذه الظاهرة، علما أن هذه التنظيمات الأرهابية تدعو إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية بها، وتشجع على إنشاء خلايا نائمة لإحياء ما يسمى ب"خلافة داعش"". وفي هذا السياق، باشرت السلطات المغربية المختصة خلال شهر مارس 2019 تركيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع في سوريا، وذلك في إطار مساهمتها في الجهود الدولية بمكافحة الإرهاب، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية من أجل "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة". على صعيد آخر، أكدت وزارة الداخلية على أنها عملت على تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، عبر الاعتماد على الوسائل التقنية والتكنولوجية الموضوعة رهن إشارة مصالحها الخارجية في الموانئ والمطارات، "ناهيك عن تقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى".