ساهمت كل من جهات الدارالبيضاء-سطاتوالرباط-سلا-القنيطرةوطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58,6 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,9 في المائة و16,2 في المائة و10,5 في المائة على التوالي.، حسب المندوبية السامية للتخطيط ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة الحسابات الجهوية لسنة 2017، أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) شكلت 12,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2017، وأن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. في حين سجلت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي بجهة الدارالبيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,3 بالمائة، مقارنة مع باقي جهات المملكة، بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30,4% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,3 نقطة، وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بجهة الدارالبيضاء-سطات 25%. وساهمت جهة الدارالبيضاء-سطاتوالرباط في خلق 31,9 من الثروة الوطنية، كماساهمت الجهة الى جانب جهات الرباط-سلا–القنيطرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي ، وسوس-ماسة و بني ملال-خنيفرة بأكثر من ثلثي القيمة المضافة لهذا القطاع، بنسبة 76,7% في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2017 عوض 75,8% سنة 2016. من ناحية أخرى، فإن أنشطة القطاع الثانوي تمركزت بكل من جهتي الدارالبيضاء–سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللتين ساهمتا بنسبة 56,6% من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع خلال سنة 2017 عوض 57,2% سنة 2016. وبالنسبة للقطاع الثالث، فإن حوالي 60% من الثروة الإجمالية لهذا القطاع انتجتها الجهات الثلاث للدار البيضاء-سطاتوالرباط-سلا–القنيطرةوطنجة-تطوان-الحسيمة. أما بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد، سنة 2017 فقد بلغ بجهة الدارالبيضاءسطات (47694 درهم)، وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 11492 درهم سنة 2016 إلى 12622 درهم سنة 2017.