عودة الفوضى.. المخابرات الجزائرية متورطة في استهداف الشاحنات المغربية بين مالي وموريتانيا

شهدت الحدود بين مالي وموريتانيا هجومًا خطيرًا استهدف أسطولًا من الشاحنات المغربية، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول من يقف وراءها. تسبب الهجوم في إصابات وخسائر مادية جسيمة، حيث دُمّر ما لا يقل عن 30 شاحنة مغربية.
وبالرغم من أن بعض التحليلات حاولت نسب الحادث إلى جماعات إرهابية في منطقة الساحل، فإن الأدلة تشير إلى دور جزائري غير مباشر في تصعيد هذه الفوضى.
هذا الهجوم ليس مجرد حادث منعزل، بل يأتي ضمن سلسلة من الاستفزازات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومنع أي تعاون اقتصادي أو سياسي بين المغرب، موريتانيا، ومالي.
النظام الجزائري، الذي يواجه عزلة دولية متزايدة وأزمات داخلية خانقة، يعتمد سياسة "خلق الفوضى" لتعطيل أي مشاريع تهدد مصالحه الإقليمية.
يأتي الهجوم في وقت يشهد فيه المغرب تعزيزًا لعلاقاته مع دول غرب إفريقيا، لا سيما من خلال مشاريع استراتيجية مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. هذه المشاريع تمثل تهديدًا مباشرًا للهيمنة الجزائرية التقليدية في المنطقة، حيث تعتمد الجزائر على تصدير الغاز كأحد أهم مواردها الاقتصادية.
الطريق التجارية التي تربط المغرب بموريتانيا ومالي أصبحت شريانًا اقتصاديًا مهمًا، مما أثار استياء النظام الجزائري. تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية التي نفذت الهجوم، مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، قد تكون تلقت دعمًا لوجستيًا غير مباشر من قوى تسعى لتعطيل هذا المحور الاقتصادي.
تحاول الجزائر، من خلال دعمها لجماعات مسلحة أو عبر تضخيم التوترات الإقليمية، تحقيق عدة أهداف رئيسية بينها ضرب المصالح المغربية عبر تعطيل المشاريع الاقتصادية التي تعزز دور المغرب كحلقة وصل بين شمال وغرب إفريقيا.
فرض نفوذها على دول الساحل عبر خلق الفوضى، إذ تحاول الجزائر إبراز نفسها كوسيط وحيد لحل الأزمات في المنطقة.
إجهاض التعاون الإقليمي، إذ أي تعاون بين المغرب ودول الجوار يمثل تهديدًا لمصالح الجزائر، خاصة مع وجود مشاريع طموحة تعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية.
الهجوم على الشاحنات المغربية ليس إلا امتدادًا لاستراتيجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في الساحل وإفشال المشاريع الاقتصادية الطموحة التي تسعى لتوحيد شمال وغرب إفريقيا.
ومع ذلك، فإن هذه التكتيكات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتزايد الوعي الدولي بالدور السلبي الذي يلعبه النظام الجزائري في المنطقة. في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الحالية، يبقى التعاون الإقليمي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم محاولات التعطيل المستمرة.