في لقاء تشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، الذي احتضنته مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، ألقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كلمة محورية ركز فيها على الموقف الثابت للمغرب تجاه الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية. وأكد بوريطة أن "عدم التدخل واحترام اختيارات الشعب الليبي" يمثلان المبادئ الأساسية التي يتبناها المغرب في تعاطيه مع الملف الليبي. ودعا إلى دعم الخطوات التي تتخذها المؤسسات الليبية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأشار الوزير إلى أن "روح الصخيرات"، التي أُرسيت عبر توقيع الاتفاق السياسي الليبي في عام 2015، ما تزال المرجعية الأساسية التي يمكن أن يستند إليها الليبيون في مشاوراتهم الحالية. كما نوه بقدرة الشعب الليبي على اتخاذ خطوات مصيرية عندما تكون المصلحة الوطنية في المقدمة، مؤكدًا أن الحل الليبي يجب أن يكون داخليًا وبعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مما يعزز شرعية القرارات المتخذة. وفي سياق حديثه عن القضايا العربية، أوضح بوريطة أن 80% من القضايا المتعلقة بالدول العربية مدرجة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يُظهر حجم التدخلات الخارجية. وأكد أنه لا يمكن حل مشاكل الدول العربية خارج إطارها الإقليمي، داعيًا إلى وضع القضية الليبية في مقدمة الأولويات العربية. واختتم بوريطة كلمته بالإعراب عن رغبة المغرب الصادقة في المساهمة بتحريك الملف الليبي نحو تسوية مستدامة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، مع التأكيد على أن الحوار الليبي يجب أن يظل خاليًا من التدخلات الأجنبية لتحقيق نتائج ملموسة. تأتي هذه التصريحات في إطار جهود المملكة المغربية المستمرة لدعم الحوار الليبي، استنادًا إلى دورها التاريخي كوسيط نزيه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.