في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة: الفصل الرابع من سنة 2023 – الخدمات التجارية غير المالية: . النشاط عرف انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم؛ . قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد تكون بلغت نسبة 77 في المائة؛ . مستوى دفاتر الطلب اعتبر عاديا حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 16 في المائة منهم؛ . بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 58 في المائة منهم؛ . 67 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون أنجزت استثمارات خلال سنة 2023، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط. – تجارة الجملة: . مبيعات القطاع في السوق الداخلي قد تكون عرفت استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم؛ . بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم؛ . مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة؛ . بخصوص أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم. الفصل الأول من سنة 2024 – الخدمات التجارية غير المالية: . 45 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16 في المائة منهم انخفاضه؛ . 81 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يرتقبون استقرار الطلب؛ . 26 في المائة من أرباب مقاولات القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين. – تجارة الجملة: . 34 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم؛ . بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة؛ . 82 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم. المصدر: الدار- وم ع