الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، مناسبة لإبراز الدور "الهام" للمغرب على المستوى الدولي

أكدت نائبة الرئيس والأمينة العامة للبنك الدولي، ميرسي ميانغ تيمبو، اليوم الخميس بواشنطن، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي ستنعقد بمراكش في أكتوبر المقبل، ستبرز "الدور الهام" الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية.
وقالت السيدة تيمبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذه الاجتماعات، التي تنعقد لأول مرة في إفريقيا منذ 50 سنة، ستشكل فرصة لإبراز الدور الهام الذي يضطلع به المغرب إزاء المجتمع الدولي".
وقامت المسؤولة، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بزيارة إلى أحد رواقي المغرب اللذين تم إحداثهما بمناسبة الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الدوليتين، التي تتواصل فعالياتها حتى 16 أبريل الجاري بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية.
وفي ردها على سؤال حول المكانة التي ستحظى بها القضايا الإفريقية في الاجتماعات المقبلة، أشارت السيدة تمبو إلى أن التركيز سينكب بشكل خاص على عمل البنك الدولي في مجال التنمية في عدة مناطق في العالم، مشيرة إلى أن النقاشات، خلال الاجتماعات الربيعية تركز على خارطة الطريق التي تتيح للمؤسسة الدولية مواصلة الاستجابة لتحديات التنمية.
ومن بين هذه التحديات، أشارت إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، والصراعات وأزمات الغذاء والطاقة، مسجلة أن البنك الدولي واصل تقديم استجابة "سريعة" لجميع هذه الأزمات.
وأضافت "ستركز مناقشاتنا (أيضا) على تطور البنك، من حيث المهمة والرؤية ونموذج العمل، بالإضافة إلى القدرة المالية للمؤسسة على الاستجابة للأزمة".
وبمناسبة الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين تم إعداد برنامج متنوع للترويج لمؤهلات المملكة بمقري المؤسستين في واشنطن، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
وتم إحداث رواقين، بتعاون مع دار الصانع، على مستوى البنايتين الرئيسيتين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على مساحتين تبلغان 350 متر مربع و270 متر مربع على التوالي.
وتركز نقاشات هذه الاجتماعات، التي تجمع فاعلين من مختلف الآفاق، من قادة في القطاعين العام (محافظو بنوك مركزية، ووزراء، وبرلمانيون)، والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي وأيضا فعالية المساعدات.
المصدر: الدار- وم ع