حرص ملكي متجدد على النهوض بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا. تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد الحبيب المالكي، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يأتي حرصا من جلالته على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور للمجلس، في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي. كما يندرج هذا التعيين في اطار حرص الجالس على العرش على مساهمة المجلس في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب. وأولى جلالة الملك أهمية قصوى لملف التعليم منذ اعتلائه العرش، بغية توفير تعليم جيد لجميع المغاربة، بكل شرائحهم وباختلاف أعمارهم. تعليم يضمن الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، ويؤهل للحياة المهنية، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي. ويحظى ورش التعليم بأولوية قصوى في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تبناه المغرب، والذي يرمي في شقه التعليمي إلى إحداث نهضة تربوية، غايتها تعزيز وضمان الرأسمال البشري الذي سيساهم في التنمية، مع فتح آفاق واعدة للمستقبل. وعمل المغرب على تعزيز جهوده للارتقاء بالتكوين المهني للشباب، واعتماد تكوينات بتخصصات متنوعة، والسهر على تيسير ولوج النساء إلى التعليم، وتمكينهن اقتصاديا مدى الحياة، حتى يتسنى لهن المساهمة بفعالية في التنمية، وكذا تطوير ذواتهن وتحقيق طموحاتهن الشخصية والعملية. كما يولي البرنامج الحكومي أهمية بالغة لملف التعليم، من خلال تبني خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، و التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري. وتتوخى هذه الخريطة إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية؛ وقد تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك. وتهدف خارطة الطريق الى حقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، أزيد من 68 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، أي بزيادة بلغت 6.5 مليارات درهم مقارنة مع سنة 2022، كما خصص المشروع 20 ألف منصب مالي جديد لقطاع التربية الوطنية، حيث يرتقب توظيف 18 ألف أستاذ جديد و2000 من أطر الدعم الإداري والتربوي.
