في اليوم الدولي للقضاء على الفقر….الإمارات الأولى عالمياً ضمن أكبر الجهات المانحة للمساعدات الخارجية

تنهج دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات متسقة تعطي أولوية لمكافحة الجوع، وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لملايين الفقراء حول العالم دون تفرقة على أساس النوع أو العرق أو الدين، وهو ما أكسبها مكانة مرموقة في المحافل الإقليمية والدولية، بشهادة التقارير الدولية، التي صنفتها ضمن أكبر الدول والجهات المانحة للمساعدات الخارجية على الصعيد العالمي.
هذه السياسات والاستراتيجيات، دفعت المنتظم الدولي الى الاعتماد على دولة الإمارات في كثيرٍ من المجالات الإنسانية، وأبرزها محاربة الفقر، ومكافحة الجوع، واستئصال الأمراض من المجتمعات الفقيرة، الى جانب رعايتها لسياسات وخطط تنموية ضخمة، بهدف دعم النمو الاقتصادي في البلدان الفقيرة والنامية.
ويأتي احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، في وقت تواصل فيه أيادي الخير الإماراتية نشر المحبة والسلام ومكافحة الأمراض والفقر، ومد يد العون الى الدول العربية والإفريقية والآسيوية والغربية التي تعاني من حرب وأزمات مختلفة للتخفيف من معاناة مواطنيها، والإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى رأسها مكافحة الفقر.
وقد نجحت الإمارات طيلة العقدين الماضيين، في تحقيق إنجازات مهمة في مجالات رعاية ودعم الفئات الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية لأسر وأطفال الفقراء والمحتاجين، وهو ما جعل الإمارات نموذجاً فريداً يحتذى به في العمل الإنساني.
أما على الصعيد المحلي، فقد تمكنت الإمارات من القضاء على الفقر بنسبة 100 في المئة، وفقا لتقرير أصدرته الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في غشت عام 2019، وأعدته مؤسسة "أوليفر وايمان" للاستشارات.
وأكد التقرير أن الامارات لا تواجه أي تحديات متعلقة بالفقر، خصوصاً في ظل توافر الموارد، وهو ما انعكس في تحقيق الدولة لهدف القضاء الكامل على الفقر، ولا يوجد أحد في الإمارات يعيش تحت خط الفقر المحدد من قبل مجموعة البنك الدولي ب1.25 دولار يومياً.
يرجع ايمان والتزام الامارات بمكافحة الفقر عبر العالم، الى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وضع حجر الأساس لجهود الدولة في مجالات مكافحة الفقر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ومنذ ذلك العهد واصل أمراء الإمارات جهودهم الخيرة في سبيل الوفاء لرسالة مؤسس الدولة، حيث انتشرت أيادي الإمارات البيضاء لتكافح الفقر في مختلف دول العالم النامية والفقيرة.
بفضل جهودها الكبيرة من أجل القضاء على الفقر في العالم، تربعت الامارات في سنوات 2013، و 2014، و 2016، و 2017 في المراتب الأولى عالميا، كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية، مقارنة بالدخل القومي الإجمالي.
وانتقلت الامارات من المركز ال19 خلال عام 2012 إلى المركز الأول في عام 2013، ووصلت المساعدات الإماراتية إلى 196 دولة حول العالم، منها 50 دولة من الدول الأقل نمواً، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين حوالي مليار شخص، بينهم 767 مليوناً من النساء والأطفال، كما وصل إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة، منذ بداية عام 2021 حتى منتصف غشت الماضي، نحو 13 مليار درهم.
وتعد الامارات، اليوم، من الدول القليلة التي تتوفر على استراتيجية خاصة بالمساعدات الخارجية للأعوام 2017-2021، و التي تتمحور كلها حول مكافحة الفقر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة أو المتلقية للمساعدات الإماراتية.
يتمثل الهدف الأساسي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات في الحد من الفقر وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظا وتخفيف حدة الفقر بها ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة وتنمية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى سواء تلك التي تتلقى المساعدات من دولة الإمارات أو الدول المانحة الأخرى التي نتعاون معها بالإضافة إلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية مع الدول النامية تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة.
وقد حددت القيادة الإماراتية بقيادة صاحب السمو الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نهجا واضحا يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة لها بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير بالغين في كافة المحافل الدولية.
في عهد رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصلت المؤسسات الإنسانية الإماراتية استجابتها لحالات الطوارئ بما في ذلك الأزمات التي تحصل على قدر أقل من الاهتمام العالمي، حيث تسعى الإمارات العربية المتحدة لتوسيع دورها كمركز ووجهة عالمية للمساعدات الإنسانية والتدخل في حالات الطوارئ وتركيز الدعم الموجه لهذا المجال على بناء قدرات الدول النامية وتمكينها من مواجهة الأزمات لمساعدتها في الاستجابة والتصدي بشكل أفضل للأزمات التي تحدث في مجتمعاتها.