الغلوسي ل"الدار": محاربة الفساد تتطلب إجراءات وتدابير شجاعة

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من مخاطر الاستمرار في "التطبيع" مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب، مؤكدة في بيانها الختامي الذي عممته، بعد اختتام مؤتمرها الوطني الأول، الذي عقدته نهاية الأسبوع الماضي، أن "ارتفاع معدل الفقر وانتشار الجريمة والبطالة، وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي"، من شأنه أن يساهم في حدوث اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأوضح، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لموقع "الدار"، أن المؤتمر الأول للجمعية، استطاع أن يحدد الهياكل بنسبة تفوق الثلثين، حيث أفرز لجنة إدارية، انتخبت مكتبا وطنيا يتكون من 17 عضو، تحت شعار "محاربة الفساد ونهب المال العام، معركة وحدوية، من أجل تنمية مستدامة وديمقراطية حقيقية".
وأضاف الغلوسي، أنه خلال المؤتمر ناقش المجتمعون، "مظاهر الفساد ونهب المال العام وتفشي مظاهر الريع واستغلال النفوذ.
وقال رئيس الجمعية، أنه "لا يمكن محاربة الفساد بمجرد إعلان النوايا وتقديم وعود رسمية بذلك، بل يتطلب الأمر، اتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة، تتحمل فيه جميع المؤسسات المسؤولية"، منبها لأهمية دور السلطة القضائية فيما يخص الإفلات من العقاب.
وتتمثل هذه التشريعات، حسب الغلوسي، في ملائمة الإتفاقيات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، وتوسيع صلاحيات ومهام الحكامة وتمكينها من الأدوات الكفيلة بأداء أدوارها، وإصلاح منظومة العدالة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء.