الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    توماس مولر يعلن رحليه عن بايرن ميونيخ في نهاية الموسم بعد مشوار دام 25 عاما    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني يكتب: وهيبة خرشش.. من فضيحة زيان إلى فضائح القانون
نشر في الدار يوم 16 - 06 - 2021

لا يحتاج القارئ لكثير من النباهة والتمييز ليدرك بأن الشرطية المعزولة وهيبة خرشش تم تسخيرها في الولايات المتحدة الأمريكية لتلاوة ما دوّن لها في الرباط، وتحديدا في مكتب المحامي الموقوف عن ممارسة المهنة السيد محمد زيان. إذ من غير المستساغ لا عقلا ولا منطقا أن تحصل سيدة مقيمة في سان فرانسيكوا بولاية كاليفورنيا الأمريكية على محاضر زجرية تتعلق بملف سليمان الريسوني، مشفوعة بمحاضر الاستنطاق وملف الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، في الوقت الذي لا يتوفر فيه بعض المنتسبين إلى أسرة الدفاع ووسائل الإعلام الوطنية على هذه الوثائق المقيدة التداول.
ولا يعدم القارئ الفراسة والإدراك ليهتدي إلى كيف وصلت هذه الوثائق والمستندات للشرطية المعزولة وهيبة خرشش. إذ يكفي أن ينقر نقرة بسيطة في محرك البحث في غوغل لتتضح العلاقة القائمة بين الشرطية المعزولة والمحامي محمد زيان الموقوف عن العمل. لكن السؤال الذي يبقى معلقا إلى حين هو من يكتب لوهيبة خرشش تلك الدفوعات الشكلية المعيبة في الجوهر، ومن يفتي عليها الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في سياق لا يعتمل الدين وإنما يحتمل القانون؟ ومن يتعامل معها كفاعل معنوي يجند سيدة فاقدة "للأهلية وللمسؤولية" لاقتراف جرائم القذف والتشهير والافتراء نيابة عنه؟
وهنا لا تخطئ نباهة القارئ إذا تلمّس طيف "مناضل الظل" وعضو حزب العدالة والتنمية محمد رضا في حمى تلك الوثائق التي كانت تتلوها الشرطية المعزولة، وهي منتشية بفتوحاتها القانونية المزعومة، بيد أنها كانت من حيت لا تحتسب ترتكب مجزرة قانونية في الشقين الإجرائي والموضوعي للمنظومة الجنائية الوطنية. فمحمد رضا معروف بسوابقه القضائية العديدة في تأجير "الأفواه" ليلوك بها شوك الطلح، ومعروف أيضا بتجنيده "للدوبلور أو الكومبارس" للتضحية بهم على مذبح النضال ضد الدولة. ألم يستأجر محمد رضا عبد اللطيف حماموشي لنعي اعتقال المعطي منجب مع أن الناعي لم يكن حاضرا بسناك بيع المأكولات الخفيفة الذي شهد واقعة الاعتقال؟ ألم يكن محمد رضا هو كاتب عرائض الدفوعات الشكلية والملتمسات الكتابية في قضية توفيق بوعشرين والتي قادته للسجن بسبب مجانبتها للقانون ومراهنتها على السياسة والإعلام؟
لكن المؤسف هو أن هناك من يتماهى مع أخطاء وهيبة خرشش، ومن خلفها مع نزوعات محمد رضا ومحمد زيان، ويصدق كل ما تتلفظ به بالوكالة رغم أنها لم تكن تنطق إلا بالغي والغوى. فهل يصدق إنسان عاقل أو مناضل حقوقي إمكانية إثبات الاختيارات المثلية لإنسان ما بمعاينة أو مشاهدات يجريها ضابط الشرطة القضائية؟ لقد تجاسرت وهيبة خرشش ومعها مناضل الظل محمد رضا على التشكيك في إجراءات ضابط الشرطة القضائية بدعوى أنه لم يخضع الضحية عادل (أ) لخبرة أو معاينة قمينة بالكشف عن هويته المثلية! فهل كانت تعتقد الشرطية المعزولة أن الاختيارات المثلية لها علامات بارزة يتم كشفها بالمعاينة أو الخبرة؟ إنه العبث عندما يتجسّم تحليلا قانونيا.
مرافعة.. في الأخطاء
كل من استمع أو شاهد تسجيل الشرطية المعزولة وهيبة خرشش في قضية سليمان الريسوني إلا ويخرج بقناعة راسخة مؤداها أن السيدة مثلها مثل "فيل" ولج محلا صينيا لبيع الأواني الخزفية. فالسيدة كسرت وأتلفت أحكام القانون بشقيها الموضوعي والمسطري دون أن تعي حجم الأضرار التي خلفتها سواء على صورتها الشخصية أو على صورة كل من اجتهد في تدوين تلك الأخطاء والزلات لها. فالشرطية المعزولة لا تعترف ب"تقارير" ضباط الشرطة القضائية، ولا تعترف لها بالحجية القانونية، مستندة في كلامها السطحي على مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي " يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح".
لكن ما يخفى على وهيبة خرشش، ومحمد رضا ومحمد زيان، أن المادة 290 من نفس القانون أعلاه تعترف بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، إذ نصت على ما يلي " المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من الوسائل". كما أقرت المادة 291 التي تليها بالطابع القضائي للتقارير التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية مثلها مثل المحاضر في مفهوم المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. فهل غابت هذه المقتضيات القانونية على وهيبة خرشش ومحمد رضا ومحمد زيان؟ أم أنهم لا يعلمون من قانون المسطرة الجنائية إلا الباب المتعلق بالبحث التمهيدي ولا يدركون أن للمشرع الجنائي إحالات صريحة وضمنية في القانون؟
أكثر من ذلك، زعمت وهيبة خرشش، ومعها الفاعل المعنوي الذي يوجهها بالخطأ، أن عميد الشرطة الممتاز الذي أنجز محاضر الاستماع وقعها بدون تذييلها بتوقيعات مرافقيه. وخلصت إلى أن هذا الاحجام عن التوقيع يستشف منه رفضهما المشاركة في التزوير! ألم تعلم الشرطية المعزولة أن المحضر يوقعه من أنجزه بصريح المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية؟ ولا يترتب البطلان عن عدم توقيع المشاركين في التوقيف لأنهم يعملون تحت إمرة ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث.
ومن قفشات وهيبة خرشش هي عندما تساءلت لماذا لم يتم الركون إلى إعادة تشخيص الجريمة في قضية هتك العرض المتابع فيها سليمان الريسوني! بل إنها اعتبرت ذلك موجبا للبطلان ومسوغا لاستهداف سليمان الريسوني. فهل كانت وهيبة خرشش، ومن ورائها محمد رضا ومحمد زيان، يرغبون في إعادة تمثيل "واقعة تلمس الأعضاء الحساسة من جسم الضحية" ليصدقوا قيام العناصر التأسيسية للجريمة؟ وهل كانوا يرغبون في مشاهدة الضحية مرة أخرى بين يدي سليمان الريسوني ليدركوا حقيقة النازلة؟ أم أنهم كانوا يودون مشاهدة سليمان الريسوني يحاول نزع ملابس الضحية ليتأكدوا من الفعل المادي للجريمة؟
إن قانون المسطرة الجنائية لا يشترط إنجاز محاضر تمثيل الجريمة أو تشخيصها ولا يترتب أي أثر قانوني على عدم وجودها في المسطرة، وإنما يفرض في المقابل على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بجميع الإجراءات والتحريات اللازمة لإظهار الحقيقة. وإعادة تشخيص الجريمة هو إجراء من جملة هذه الإجراءات التي يتم اللجوء إليها عادة في بعض الجرائم، من قبيل قضايا القتل العمد، والتي يكون فيها المشتبه فيه قد أقر بجرمه. إذ لا يمكن منطقيا القيام بإعادة تمثيل الجريمة في قضية يلوذ فيها المشتبه فيه بالصمت أو بالإنكار، مثل حالة سليمان الريسوني.
أكثر من ذلك، فالذي يستمع لوهيبة خرشش وهي تردد كلام محمد رضا ومحمد زيان يصاب بحالة من الذهول من فرط الهذيان الذي تتكلم به الشرطية المعزولة. فهذه الأخيرة لا تميز بين قواعد الاختصاص الترابي للمحاكم ولا بين قواعد الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية. فالشرطية اليوتيوبرز تجهل أن المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية تمنح الاختصاص الترابي لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة أحد المشتبه فيهم أو مكان إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم. وفي الحالات الثلاثة، فإن المختص في قضية سليمان الريسوني هو ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنظر إلى طابع الجناية التي تتسم به الأفعال الإجرامية المرتكبة.
فلماذا إذن تستغرب وهيبة خرشش من اضطلاع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالبحث في هذه القضية؟ والوكيل العام للملك بنفس المدينة بمهمة تحريك الدعوى العمومية فيها؟ مع أن مكان ارتكاب الجريمة ومكان إقامة المشتبه فيه ومكان توقيفه هو مدينة الدار البيضاء. ولماذا لا تريد الشرطية المعزولة أن تعترف بأن التدوينة والتغريدة والاتصال الهاتفي والرسالة إنما تندرج جميعها في إطار الوشايات التي تتحدث عنها صراحة المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تلزم ضباط الشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث التمهيدية فيها؟ ألا تعتبر تدوينة الضحية عادل (أ) بمثابة وشاية وتبليغ عن جريمة مفترضة يتعين البحث فيها؟ وهل حجب الهوية في الفايسبوك أو استعمال هوية مستعارة تمنع صاحب الاختيارات المثلية من الحق في تسجيل شكايته؟ أم ينبغي السكوت عنها وإدراجها في خانة إجرام الظل ؟
وفي الشق المتعلق بالاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية، زعمت وهيبة خرشش بأن عميد الشرطة الممتاز رئيس الفرقة المالية والاقتصادية لا يحق له البحث في قضية هتك عرض بالعنف المتورط فيها سليمان الريسوني، ناسية أو متناسية بأن قانون المسطرة الجنائية إنما يتحدث عن ولاية عامة لضباط الشرطة القضائية، بدون تمييز بينهم في المهام والوظائف، ولا يميز بينهم إلا في الاختصاص الترابي. فمسألة التقسيم الداخلي لمصالح الشرطة القضائية لا ترتب أي جزاء أو إخلال في القانون، وإنما هي مسألة تنظيمية مرتبطة بسير العمل في فرق الشرطة القضائية. فرئيس الفرقة الجنائية يمكنه أن يباشر البحث في جرائم المخدرات والعكس صحيح دون أن يشكل ذلك عيبا مسطريا أو خللا في الشكل.
زلاّت وهيبة.. وانطباعات الآخرين
كثيرة هي ومتعددة أخطاء وزلات وهيبة خرشش، والتي لا يمكن حصرها في مقال واحد أو اثنين. وهذه المسألة لا تثير أي استغراب أو ارتياب لدى القارئ، على اعتبار أن خلفيات الشرطية المعزولة وظروف هروبها من المغرب يجعلانها لا تتوانى في ترديد استيهامات وأخطاء محمد زيان ومحمد رضا. لكن الشيء المثير للاستغراب حقا هو أن تجد صحافيا مغربيا لديه القابلية لتصديق وهيبة خرشش رغم كل الأخطاء التي اقترفتها في المسطرة والقانون.
فالصحافي الذي قال أنه "حزين على واقع وطنه وهو يستمع لوهيبة خرشش". ألم يتساءل كيف لضابطة شرطة معزولة لم تشتغل سوى سنوات معدودة في خلية للتكفل بالنساء في مفوضية للشرطة بأزمور والجديدة، يمكنها أن تمارس الرقابة القضائية على أعمال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية؟ وكيف لسيدة لا تميز بين المحاضر والتقارير أن تكون مصدر إلهام في الحزن على القانون؟ وكيف لشرطية معزولة تلاحقها الشبهات الأخلاقية والوظيفية أن يعتد بكلامها الحابل بالأخطاء والمفعم بالزلات؟ فقبل أن يعم الحزن، كان من المفروض تشريح كلام الشرطية المعزولة والبحث في تقعيده القانوني.
أما علي لمرابط، فقد انبرى يطبل ويهلل لكلام وهيبة خرشش وهو لا يعلم أنها كانت "غير كا تشتف" كما يقول المغاربة. فانطباعية الرجل وقابليته لتصديق كل ما يعارض ما هو رسمي جعلاه يتلقّف كل ما قالت وكأنه كتاب منزل. فهل يصدق علي لمرابط بأن جريمة سليمان الريسوني كانت تحتاج إلى (معاينة شرجية) لإثبات الجريمة كما قالت وهيبة خرشش؟ وهل يصدق علي لمرابط بأن وضعية مؤخرة الضحية وكيفية جلوسه على الأريكة كانت معطيات حاسمة في قيام العناصر التأسيسية للجريمة كما زعمت الشرطية المعزولة المحتفى بها؟ فإذا كان علي لمرابط يستوحي ثقافته الأمنية والقانونية من وهيبة خرشش، فيستحسن بأصحاب الاختيارات الجنسية أن يبحثوا عن ملاذ آمن بعيدا عن شرائع"وهيبة خرشش والمحمدين زيان ورضا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.