بلغ مجموع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب في اسبانيا، 37 شخصا، بحسب ما أوردته وكالة "أوروبا بريس"، اليوم الأربعاء. وأشارت الحكومة الاسبانية الى أنه من ضمن المعتقلين، 37 جهاديًا مغربيا، تم اعتقالهم في عام 2020 من قبل قوات وأجهزة أمن الدولة، (أي ما يعادل 62%)، وستة إسبان، وخمسة جزائريين، وسوريين اثنين، وشخص يحمل الجنسية المصرية. وأوضحت أن أربعة أشخاص من بين المعتقلين "يفتقرون إلى الوثائق التي مكنتهم من التواجد في منطقة شنغن". معطيات الحكومة الإسبانية وردت في سياق الرد على سؤال للفريق البرلماني لحزب فوكس اليميني المتطرف، حول الطريقة التي دخل بها المعتقلون في قضايا الإرهاب إلى البلاد، مؤكدة أن " مجموع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب وصل إلى 37 شخصا. وكشفت الحكومة الاسبانية في ردها أن 37 معتقلاً بتهمة ارتكاب جرائم جهادية كانوا من خمس جنسيات: 23 من المغرب، ستة من اسبانيا وخمسة من الجزائر؛ اثنان من سوريا وواحد من مصر، "من بينهم"، تضيف الحكومة الاسبانية "أربعة يفتقرون إلى الوثائق التي مكنتهم من التواجد في إقليم شنغن." ووجه حزب "فوكس" اليميني المتطرف، في عدة مناسبات أسئلة الى حكومة بيدرو سانشيز، همت الإرهابيين "المتسللين" بين شبكات الهجرة من اجل الوصول إلى إسبانيا. في 18 فبراير الماضي، ردت الحكومة بعبارات مماثلة، دون استخدام كلمة متسللين أو ربطها بالهجرة. وتؤكد الحكومة الاسبانية عادة على أنها معلومات الجهاديين خاضعة لتحقيق قضائي، أو هي التي تؤثر عليها اللوائح التنظيمية المحددة للمواد السرية، مؤكدة أن التحقيقات في شكل دخول المعتقلين في وضع غير نظامي إلى الأراضي الوطنية تجري في سرية موجزة". وفيما يتعلق "بالتركيز الجغرافي" للعمليات الجهادية، تشير حكومة بيدرو سانشيز إلى أنه "قد يستجيب للعديد من العوامل التي سيتم تحديدها في سياق تحقيقات الشرطة والقضاء، من ناحية، وفي التحقيقات الاجتماعية المحتملة، من ناحية أخرى".