لازال فيديو النقيب السابق محمد زيان، الذي ظهر فيه مجردا من كل مئزر، وملتمسا في أحد مقاطعه المصورة من سيدة تجفيفه من كل السوائل العالقة بجسده من جهة الخاصرة، (لازال) يثير ردود أفعال متباينة في صفوف الأوساط المهنية لهيئات المحامين، وفي أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء وسائط الاتصال الجماهيري. برغماتية الحزب والرفاق كثيرة هي قضايا الخيانة الزوجية والفساد التي تعج بها محاكم المملكة، لكن شريط فيديو النقيب السابق محمد زيان وحده الذي ابتغى له البعض أن يأخذ منحىً سياسيا بخلاف باقي الأشرطة الإباحية المماثلة، وهو ما جعل أحد المعلقين في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يتساءل باستهزاء شديد "هل تعتبر خاصرة النقيب السابق من (الحوزات المقدسة) التي تجعل منها قضية أمن قومي، والتي كان لا بد من حشد مدفعية ثقيلة لنسفها إعلاميا في غرفة وسيطات البغاء والدعارة؟". المصدر: ايديتو 24 واللافت للانتباه، أن الكثير ممن علقوا على هذه القضية في المنصات التواصلية، استغربوا كيف انخرط حزب محمد زيان وجمعيته الحقوقية في مناصرة هذا الأخير وتدبيج البيانات التضامنية معه، رغم أنه أتى فعلا مجرما قانونيا وأخلاقيا! فالأمر هنا لا يتعلق بممارسة الحياة الخاصة للأفراد، كما ادعى هشام منصوري وآخرون، وذلك لسبب بسيط وهو أننا لسنا أمام شخصين راشدين يمارسان حميميتهما في مكان مغلق، وإنما أمام محامي ونقيب سابق يستغل موقعه القانوني على حساب موكلته، ليختصم منها أتعابه نكاحا غير مشروع أمام ابنتها القاصر. وهذه الواقعة الأخيرة تشكل لوحدها جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون الجنائي، وتزدريها منظومة الأخلاق العامة. وفي سياق متصل، تدثّر العديد من رواد الإعلام البديل بطابع السخرية السوداء من الحزب السياسي للنقيب السابق محمد زيان، متسائلين بنبرة استنكارية: هل مناصرة المنسق الوطني للحزب في غزواته الجنسية هي تطبيع مع الجرائم الأخلاقية؟ أم أنها مباركة لجرائم الاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء؟ وهل كان موقف الحزب سيكون مؤيدا ومفتخرا بفحولة المنسق الوطني ومجاهرا بشعار "الحياة الخاصة" لو أن من ظهر في الشريط المنشور هو مسؤول حكومي أو إطار سامي في أجهزة الدولة؟ يُجيب أصحاب هذا التساؤل: وقتها كان محمد زيان سيكون أول من يُرغد ويزبد في حق المتورط أو المتورطين في ارتكاب الأفعال الفاضحة الموثقة بالصوت والصورة، وسيكون في طليعة من يدافع عن الصحفي أو المنبر الإخباري الذي ينشر هذا الشريط، والذي سيصفهما حتما بالمنبر المستقل، وبالصحفي الاستقصائي الأكثر مهنية وحرفية. لكن عندما يتعلق الأمر بشريط فاضح يوثق لخاصرة محمد زيان، الذي يتحلل من كل لباسه أمام موكلته وابنتها القاصر، فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد "حياة خاصة"! أهناك برغماتية أكثر من هذا التحايل التدليسي على الأخلاق والقانون؟ تطبيع فاضح.. مع الفعل الفاضح لم يجد محمد زيان وحزبه الهلامي، ومعهما أعضاء الطابور الخامس، من مخرج لفضيحة فيديو "نشفيني آ واهيبة" سوى تعليق تسريب الشريط الفاضح على الدولة ومؤسساتها الأمنية. فهل الشرطة ليس لها من شغل في زمن الجائحة سوى التنقيب في خاصرة النقيب السابق المبللة؟ تتساءل واحدة من المغردات في موقع تويتر، قبل أن تردف كلامها " حسب المعطيات الرسمية التي كشفت عنها مصالح الأمن خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، فقد تمت إحالة أكثر من 4700 شخصا على العدالة في قضايا الفساد والخيانة الزوجية وتسهيل البغاء والوساطة فيه. فلماذا لم تعتقل الشرطة محمد زيان متلبسا بالخيانة الزوجية كما فعلت مع آلاف الأشخاص الموقوفين؟ إن كانت هي فعلا من وثق الشريط كما يدعي كورال المناصرين والمطبعين مع الفساد تحت مسمى الحياة الخاصة، تختم المعنية بالأمر تغريدتها في موقع تويتر. المصدر: ايديتو 24 أيضا، تساءل عدد آخر من المدونين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي عن السبب في استبعاد باقي الفرضيات الأخرى الممكنة وراء توثيق هذا الفيديو. لماذا لا تكون وهيبة خرشش هي من فعلت ذلك؟ أملا منها في تحصيل حجة للضغط عند مساومة النقيب السابق على باقي أتعاب قضيتها، أو ربما للضغط عليه من أجل تهريبها سرا نحو إسبانيا كما فعل ذلك في آخر المطاف. ولماذا لا تكون وسيطة البغاء التي استعان بخدماتها في الإيواء هي من قامت بذلك؟ لماذا لا يكون النقيب السابق هو من وثق ذلك الشريط بحثا عن مجد فحولي ضائع، وربما سرق منه هاتفه أو ضاع منه كما تضيع هواتف المغاربة يوميا؟ لماذا الدولة وحدها هي الموضوعة دائما في موقع الاتهام؟ مع أن الأمر يتعلق بمجرد قضية تافهة تسجلها مصالح الأمن بشكل اعتيادي كل يوم تقريبا، ناهيك على أن محمد زيان لا يشكل تهديدا فعليا وجديا للأمن القومي، وإنما هو مجرد رجل يبدع فقط في المطبّات الكلامية ولم تعد تفصله عن الدار الآخرة إلا ما تبقى من خريف العمر. ولعلّ أكثر ما يسترعي الانتباه في هذا الزخم الكبير من التدوينات والتعليقات التي أثارها شريط "نشفيني آ واهيبة"، هي تلك المقارنات التي انخرط فيها العديد من النشطاء على الشبكات التواصلية بين قضية محمد زيان وقضايا إباحية مماثلة، ليخلصوا في الأخير إلى ترسيخ قناعة مؤداها وجود "ازدواجية في المواقف بحسب شخصية وانتماء أبطال الأشرطة الفاضحة المنشورة". فعندما تعلق الأمر سابقا ب"الكوبل الدعوي" في قضية شاطئ المنصورية، طالب الجميع من حركة التوحيد والإصلاح بأن تطرد العاشقين ووسمهما بأقبح النعوت، وعندما تعلق الأمر ب"الكوبل الحكومي" انبرى الجميع يطالب بتجريدهما من عضويتهما في الحكومة. لكن عندما يتعلق الأمر بشريط محمد زيان الإباحي، أصبحت القضية عبارة عن "حياة خاصة"، وصارت فحولته المفترى عليها تغري الأصحاب وتسيل مداد محبرتهم الفايسبوكية، بل إن الكثير منهم أشهر المثل المغربي القائل (بتصرف) "طاحت الصومعة علقوا جهاز الأمن".
