مخصصة لإنجاز منطقة تجارية بالفنيدق …200 مليون درهم لمحاربة التهريب المعيشي بالشمال

وافق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوكالة طنجة المتوسط الخاصة بإنشاء منطقة تقع تحت سلطتها تسمى "منطقة النشاط الاقتصادي في الفنيدق" بغلاف مالي قدره مليون درهم، وذلك بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 2.20.425 ليوم 26 يونيو الجاري.
يأتي هذا القرار الحكومة بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاقية بين الحكومة ووكالة "ASTM" تهم "تمويل تطوير وبناء وتجهيز المنطقة الاقتصادية في المضيق-الفنيدق-تطوان".
وتسمح الاتفاقية للوكالة بالاستفادة من الأراضي العامة لانشاء المنطقة. تتمثل مهمة الشركة الجديدة في تنفيذ عملية الترويج والتسويق، بالإضافة إلى إدارة جميع المساحات في المنطقة الاقتصادية.
تقدر الميزانية المخصصة للمشروع ب 200 مليون درهم على مدى 3 سنوات، بما في ذلك تكاليف الدراسات والأشغال، كما يساهم في المشروع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (70 مليون درهم؛ وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40مليون درهم، ووكالة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم شمال المملكة (10 مليون درهم.
وكانت المملكة قد قررت منع تهريب السلع نهائيا عبر معبر باب سبتة المحتلة، لتشرع بذلك في خطوات عملية من أجل إنجاز منطقة اقتصادية بالفنيدق لإيجاد بديل وطني لممتهني التهريب المعيشي، الذي يشكل مصدر قوت ساكنة وشباب المنطقة.
وأطلقت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة، طلب عروض من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق-الفنيدق.
ويترقب تجار المنطقة خصوصا الفنيدق، قرار الحكومة المغربية، لا سيما أن عشرات المحلات التجارية بالفنيدق أقفلت أبوابها بعد منع تهريب السلع نهائياً.