كشفت صحيفة "ABC" اليومية أن الحزب الشعبي، الذي يقود المعارضة البرلمانية في اسبانيا، طالب الحكومة الإسبانية بدعوة نظيرتها في الرباط إلى "المعاملة بالمثل" من خلال السماح لمواطني مدينة مليلية المحتلة بالعودة إلى ديارهم، وذلك عقب قيام السلطات المغربية بإعادة 200 مواطن مغربي كانوا محاصرين في مليلية . وقال الحزب ان "حكومة بيدرو سانشيز" لم تدافع عن مصالح الإسبان" خلال المفاوضات التي أدت إلى إعادة 200 مغربي عالقين في مليلية، الجمعة ، 15 ماي الجاري، مبرزا من خلال تصريحات البرلمانية صوفيا أسيدو، أن فتح الحدود البرية بمنطقة بني أنصار أمس الجمعة من أجل السماح بعودة المواطنين المغاربة العالقين، لم يفد في شيء سكان مدينة مليلية العالقين على الجانب المغربي منذ صدور قرار إغلاق الحدود البرية في 13 مارس الماضي، معتبرة أن المغرب كان هو المستفيد الوحيد من اتفاق أمس. والغريب في الأمر، هو مطالبة الحزب اليميني، الحكومة المغربية بأن تمنح مليلية "تعويضًا ماليًا عن التكاليف التي تكبدتها لرعاية مواطنيها العالقين في مليلية، بعد قرار المغرب بإغلاق حدوده من جانب واحد في 13 مارس كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء الفيروس التاجي. وشرعت وزارة الداخلية المغربية، أمس الجمعة، بتنسيق مع نظيرتها الاسبانية في عملية ترحيل المغاربة العالقين في مدينة مليلية المحتلة، والتي همت 200 مغربي، نقلوا عبر الحافلات من الثغر المحتل إلى معبر بني أنصار ثم اتجهوا مباشرة نحو مدينة السعيدية حيث سيخضعون للحجر الصحي للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا. هذا، و من المنتظر أن يتم ترحيل المغاربة العالقين في سبتة "قبل نهاية شهر رمضان"، بحسب ما أكدته أمس السبت جمعية "سكان سبتة" المحلية نقلا عن مصادر جمركية مغربية. ونقلت صحيفة "الفارو دي سبتة"، عن رئيس الجمعية عبد المالك محمد، تأكيده أن " السلطات المغربية تنتظر الانتهاء من الصيغة التي ستتم بها إعادة أزيد من 300 شخص عالقين في الثغر المحتلم، والتي سيتم كشف تفاصيلها "في الساعات القليلة المقبلة".