بعد إعلانه في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان عن فتح ورش تعديل النظام الداخلي ل"الذهاب بعيدا" في محاصرة غياب البرلمانيين، خرج الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب ليؤكد على أن "طرد" المتغيبين ليس من اختصاص المجلس. المالكي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، اليوم الخميس، قال إن نسبة غياب البرلمانيين بدون عذر بلغت 1%، بينما الغيابات بعذر بلغت 25%، وهو ما يؤكد حسب المتحدث أن "تطبيق النظام الداخلي كان له أثر على مستوى حضور النواب". وتابع المتحدث "في ما يخص فكرة الذهاب الى أبعد، نحن نناقش الملف على أساس احترام روح الدستور ومرجعية المحكمة الدستورية، لكن لا اعتقد بأننا سنصل الى العزل فالعزل ليس من صلاحيتنا"، قبل أن يستدرك "لكن سيكون هناك تطبيق صارم في مستويات أخرى متأكد ستكون له نتائج ايجابية". وفي ما يتعلق بصدقية الشواهد الطبية التي يقدمها البرلمانيون قال المالكي "ليست لدينا وسائل لفحص الشهادات الطبية، لكن الانتداب البرلماني يقتضي تحمل المسؤولية، والأحزاب المعنية متأكد أنها ستتحمل مسؤوليتها في الظرف المناسب"، مضيفا "لكن تماشيا مع روح الدستور سنقوم بما يجب القيام بع على مستوى تعديل النظام الداخلي واذا استدعى الأمر القانون التنظيمي لمجلس النواب". وأكد المتحدث على أن الهدف من هذه الخطوات هو "احترام المؤسسة وضمان مصداقيتها في كل ما تقوم به، والعقاب يكون في حالات خاصة".