بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أنهت لجنة التعليم والثقافة تأجيلات هذا النص. وصادقت اللجنة، على مشروع قانون بالصيغة التي صادق عليها المستشارون قبيل إدخال الحكومة لتعديلها المثير للجدل، خلال عرض النص على الجلسة التشريعية في الغرفةالثانية للبرلمان. وتمت المصادقة على النص بعد التوصل إلى التوافق بين الحكومة والبرلمانيين، ينص على حذف معهد التعريب إسوة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتوالت تأجيلات النص الذي مكث في البرلمان منذ سنوات، بسبب الفشل في التوصل إلى توافقات حوله، قبل أن "تخرق" هذه التوافقات حسب نشطاء أمازيغ عبر تعديل تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة للمصادقة على المشروع في مجلس المستشارين. وأثار التعديل الحكومي حفيظة نشطاء الحركة الأمازيغية، والذي يتعلق بالاحتفاظ لمعهد التعريب بكافة صلاحياته واختصاصاته، مقابل الاحتفاظ بنسخ أحكام الظهير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات"، وهو ما اعتبروه "حيفا" في حق "الايركام". ودافع وزير الثقافة والشباب والرياضة الحسن عبيابة عن هذا التعديل في وقت سابق بالتأكيد على أن "ما وقع هو أن أكاديمية محمد السادس للغة العربية دمجت معهد التعريب، ومعهد التعريب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة محمد الخامس مؤسسة تخضع للتعليم العالي وعندها أهداف وتوجهات أكاديمية صرفة وليست مرتبطة بمهام مؤسسة محمد السادس"، مشددا على أن "النقاش تجويد النص ومحاولة جمع المؤسسات في المجلس الذي سيحافظ على الثقافة الوطنية".