أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ،مساء أمس الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في محاولة لامتصاص الأزمة التي تسببت فيها احتجاجات "السترات الصفراء". ووعد ماكرون ، في خطاب استمر 15 دقيقة، بسلسلة من الإجراءات تصب في خانة تعزيز القدرة الشرائية، وتقضي برفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019 من دون ان تتحمل الشركات اي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية من 2018 وإلغاء زيادة الضرائب على بدلات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا. ودعا ماكرون أيضا من يستطيعون من أرباب العمل الى "رصد مكافأة لنهاية العام" ستعفى من الضرائب. واذ أكد تفهمه "الغضب" و"المحنة"، أقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عدة باستقالته في صفوف "السترات الصفراء" خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف نونبر ،واتخذت أحيانا منحى عنيفا ، وتسببت في شلل البلاد ، وسلطت الضوء على انقسام اجتماعي عميق بين الفئات الشعبية والحكومة الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي " أتحمل حصتي من المسؤولية"، مع إقراره بأنه "حاول ان يعطي إنطباعا" ان غضب المتظاهرين هو "آخر همومه" ،مشيرا الى أنه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات ،وملمحا الى إمكان إجراء إصلاح في التمثيل السياسي. وفي المقابل، رفض ماكرون أي "تساهل" مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف، مستبعدا العودة عن قرار إلغاء الضريبة على الأكثر ثراء والذي اتخذه في مستهل عهده وشكل ظلما كبيرا برأي "السترات الصفراء". وكان ماكرون تراجع الاسبوع الماضي عبر القبول بإلغاء ضريبة على الوقود كان ندد بها المحتجون. وشكل ذلك أول تراجع له منذ تسلمه الحكم. المصدر: الدار – وم ع