جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على "الخطوط الحمراء" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، مطالبا برفع "فوري" للعقوبات في حال التوصل إلى اتفاق، ورافضا أي تفتيش دولي ل"مواقع عسكرية" إيرانية. ويأتي هذا التصريح الذي نشر على الموقع الرسمي للمرشد الأعلى قبل أسبوع من المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول الكبرى ترفع بموجبه العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل تقديمها ضمانات كافية لإثبات أن برنامجها النووي سلمي بالكامل ولا يخفي خلفه شقا عسكريا سريا كما يتهمها الغرب بذلك. وأدلى خامنئي بتصريحه هذا أمام جمع من كبار المسؤولين في البلاد يتقدمهم الرئيس حسن روحاني، علما بأن الكلمة النهائية في المسائل الأساسية في إيران، وبينها الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى. وقال خامنئي إن "كل العقوبات الاقتصادية والمالية والمصرفية سواء أكانت المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي أم من قبل الكونغرس والحكومة الأمريكيين يجب أن تلغى فورا حال توقيع الاتفاق وبقية العقوبات يجب أن ترفع في غضون مهل زمنية معقولة". وأعرب المرشد الأعلى أيضا عن حذره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إن "إلغاء العقوبات لا يجب أن يربط بتطبيق إيران لالتزاماتها. لا تقولوا: طبقوا التزاماتكم ثم (انتظروا) أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها من أجل أن ترفع العقوبات. نحن لا نقبل بأي طريقة من الطرق مثل هذا الأمر". كما جدد خامنئي رفضه البات لأي عمليات "تفتيش غير تقليدية، أو استجواب شخصيات إيرانية أو تفتيش مواقع عسكرية".