النرسي ولعلا تبرزان أهداف ندوة دولية بكلية الآداب المحمدية!

احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، مؤخرا، ندوة دولية تحت عنوان "مساءلة المعارف والممارسات في المقاربات النسائية والجندرية"، لتسليط الضوء على مجموعة من الأبحاث والدراسات الحديثة، التي تسهم في إغناء الدراسات الجندرية، في المغرب والعالم العربي.
وترى نجاة النرسي، الأستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح ل"الأيام24"، أن الندوة الدولية، تأتي في سياق مساءلة المعارف والأبحاث النسائية وأبحاث النوع الاجتماعي، معتبرة هذه الأبحاث راكمت ما يكفي من ممارسات ومعارف لتقيمها، ووضع خريطة طريق للأبحاث القديمة
وأضافت النرسي، منسقة الندوة الدولية، التي شهدت مشاركة مجموعة من المحاضرين والباحثين، المغاربة وأجانب قدموا من مجموعة من أعرق الجامعات ومراكز البحث العالمية، "في الندوة حاولنا أن نحصر اهتمامنا حول المفاهيم الكبرى لهذه الأبحاث وأن نساءل نجاعتها في مساءلة عالم يتجدد ويعرف الكثير من الظواهر الاجتماعية الجديدة من الهجرة والعنف المتزايد تجاه النساء، مثل التحرش الجنسي، وحاولنا كذلك أن نرصد العلاقة القائمة بين المعارف والممارسات، لنكتشف بأن الأبحاث النسائية والنوع الاجتماعي، لا يمكن أن تحدث قطيعة ما بين النظري والعملي، وبناء المفاهيم وأيضا الاهتمام بتغيير كل اشكال الممارسات القادرة على تغيير حال النوع الاجتماعي".
في ذات السياق، اعتبرت حكيمة لعلا، أستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، أن الهدف من الندوة الدولية كان خلق نوع من الحوار أو وقفة فكرية على مقاربة النوع الاجتماعي، أو المقاربات النسائية لفهم كل ما يحدث حاليا في المجتمع المغربي، من عنف أو بغي أو ممارسات وسلوكات ثقافية واجتماعية معينة، أو المطالبة بالحريات الفردية، إذن المحور الأساسي خلق نقاش جماعي عالمي لمعرفة كيفية خلق نوع من التصالح الاجتماعي، في إطار هذه المقاربات.
وفي ردها على سؤال بخصوص مطالب إلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، وفق ما ينص عليه قانون العرائض في المغرب، اعتبرت الأستاذة لعلا، في تصريح ل"الأيام24"، أن هناك إلغاء اجتماعي لهذا القانون، نظرا لعدة أسباب، مشيرة بأن هناك داخل المجتمع المغربي، علاقات جنسية رضائية بين أشخاص بالغين، ولكن هذه الممارسات تجري كلها ضمن مفهوم "الستر".
وتساءلت لعلا في هذا الصدد بالقول "هل مشكل الحريات التي يقع هل هو إعلان ومعرفة بأنه حق يمارس في العلن، أم هو حق اجتماعي، لمجموعة من الناس يمارس في الخفاء؟".
قبل أن تردف قائلة "على كل حال الممارسات أو العلاقات الفردية إن كانت في إطار علاقات جنسية رضائية إلى غير ذلك، أو في أطار خلق أنواع جديدة من العائلات بالعيش معا دون عقد أو بأشكال أخرى، لا تهم فقط الجمعيات النسائية أو الديمقراطيين أو التقدميين".
وعبرت عن اعتقادها "أن الحركات الإسلاموية تطالب بها بحدة وبقوة، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تفرض عليها إطار وقانون أخرى، لكن الفرق بين المجموعتين، مشيرة إلى أن المجموعة الأولى، تعتبرها تعيش نوعا من المواجهة التي وصلت إليها لإثبات الذات، أو إخراج المسكوت عنه إلى الوجود، في حين أن الحركات الإسلاموية تختفي حول المقدس وتمارس كل ما هو ممنوع قانونيا تحت هذا الغطاء".
يشار إلى أن الندوة الدولية اختتمت فعالياتها بورشة قراءة وكتابة وأداء من تنشيط شبكة قرءات نسوية.