بعد تصاعد الحديث عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو، بات محمد ولد بوعماتو، رجل الأعمال المعارض، والذي كان يقيم بالمغرب، خارج السباق نحو المقعد الرئاسي بموريتانيا. وكان ولد بوعماتو، الذي يعد أقوى معارض، لرئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، قد حصل على تزكيات من مستشارين بلديين وتم تصديق التزكيات من طرف ضباط شرطة قضائية، قبل أن يتراجع أخيرا عن خوض المنافسة.
وحصل ولد بوعماتو أواخر الأسبوع الماضي على شهادة "تبريز"، وهي تشكل أحد أهم عناصر ملف الترشح خصوصا بالنسبة لولد بوعماتو الذي سبق وأن أصدر القضاء الموريتاني مذكرة توقيف دولية بحقه.
وقد ألغى الانتربول مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الموريتاني بحق ولد بوعماتو، معتبرا أن دوافعها سياسية.
وخلال الأسابيع الماضية تقدمت المعارضة الموريتانية في مفاوضاتها مع الحكومة عبر وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله بجملة مطالب من بينها إلغاء مذكرة التوقيف المذكورة، فيما أكد الوزير موافقة الحكومة على جميع مطالب المعارضة باستثناء إعادة تشكيل لجنة الانتخابات قبل أن يتم الاتفاق على مقترح بإعادة تشكيلها.
وفي منتصف نونبر الماضي اعتبر ويليام بوردون واليزيد ولد يزيد، محاميا رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو أن مذكرة الاعتقال التي أصدرت السلطات الموريتانية في حق موكلهما "كانت تهدف إلى منعه من الترشح إذا لزم الأمر للانتخابات في موريتانيا، أو دعم مرشح آخر، ودعم المعارضة أيضا".
وقال المحاميان في بيان مشترك صادر عنها إن ولد بوعماتو "لم يكن يخفي دعمه للمعارضة الموريتانية بشكل قانوني، بما في ذلك الدعم المادي، من أجل تعزيز الديمقراطية، وهو ما أخدته لجنة الأنتربول جيدا في الاعتبار".
وسبق للمغرب، منع المعارض الموريتاني البارز محمد ولد بوعماتو، من دخول التراب المغربي، كما سبق لموريتانيا أن طالبت عدة مرات المغرب بتسليمه لها عندما كان يعيش في مدينة مراكش، وهو ما كانت ترفضه المملكة.