في خطوة من المؤكد أنها ستثير الكثير من الجدل بين الأغلبية و بعض الأصوات المعارضة، و ستطلق العنان لانتقادات المحللين الاقتصاديين، تستعد الحكومة المغربية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على خط ائتمان جديد، بحلول نهاية هذا العام. الجدل من المؤكد أن سببه هو أن حكومة عبد الإله ابن كيران سبق لها أن حصلت على خط ائتمان مماثل سنة 2016، بقيمة 3.5 مليار دولار، دون أن تلتجئ إليه، علما أنها حولت ملايين الدولارات لصندوق النقد الدولي بغرض الحصول عليه رغم عدم استعماله.
وعادة ما يتم اللجوء إلى هذه الخطوط الائتمانية ليطمئن المقترضون الأجانب والمستثمرون ووكالات التصنيف الائتماني بخصوص السياسيات الاقتصادية التي تتبعها المملكة، بما يسمح لها بالاستفادة من أسواق المال الدولية بشروط اقتراض مناسبة.