طالب المكتب النقابي لشركة “سامير” الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتوضيح الموقف الرسمي للدولة المغربية من مصير ومستقبل صناعات تكرير البترول. وأكد المكتب النقابي ل “سامير”، التابع للكونفدرالبية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغه الرسمي، أنه في ظل تزايد الخسائر المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015، وإصرار الحكومة على رفضها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في صناعات تكرير البترول، والمساهمة الايجابية في تدليل الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي، فإن الحل الوحيد للحد من حجم الخسائر المتراكمة في أسعار وجودة ومخزون المحروقات، وفي تشغيل والمديونية الخاصة والعامة وفي التنمية والرواج التجاري، هو “العودة الفورية للإنتاج بمصفاة المحمدية حتى تستمر في خدمة مصالح الاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز شروط المنافسة، وتقطع مع ممارسات التحكم والابتزاز”.
كما أعلن المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 25 أكتوبر المقبل، أمام مقر وزارة المالية والاقتصاد بالرباط، “للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المغربية في الملف، والمطالبة بحماية المصالح والحقوق التي تضمنها المصفاة لفائدة المغرب والمغاربة وللمحمدية وللعاملين بها”.