سيمثل سائح برازيلي يوم الاثنين 24 شتنبر أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بعد أن توقيف توقيفه لإدلائه لفندق "المامونية" برسالة ملكية مزورة. السائح البرازيلي ادعى في محتوى رسالته أن الملك محمد السادس يوصي إدارة الفندق بتقديم معاملة خاصة للزبون رفقة أصدقائه وتفطنت إدارة الإدارة إلى الأمر فاتصلت بالأمن.
ويوم الجمعة الماضي، أوقفت المصالح الأمنية السائح البرازيلي ، عقب تلقيها لتبليغ من إدارة "المامونية"، التي ارتابت من أمر "الرسالة الملكية المزعومة"، الذي سبق له أن حجز في الفندق لمدة أسبوع، ما بين 18 و24 غشت الجاري، عن طريق الإنترنيت، قبل أن يحلّ بمراكش برفقة خمسة من أصدقائه، الحاملين لجوازات سفر برتغالية وبرازيلية، وبعدما وضع لدى الإدارة مبلغا ماليا قدره مليوني سنتيم، من أصل 20 مليون سنتيم، وهي التكلفة الإجمالية لإقامة السائح وأصدقائه.
إدارة الفندق لاحظت ارتباكا باديا على الزبون بعد مطالبته بأداء مستحقاتها، إذ لجأ في البداية إلى مجموعة من بطاقات الائتمان العائدة لوالدته، والتي لم تكن تتوفر على أي رصيد مالي، قبل أن يستقبل تحويلا بنكيا بقيمة 63 ألف درهم (أكثر من 6 ملايين سنتيم)، وهو المبلغ الذي لم يكن كافيا لتغطية مصاريف الإقامة.
وأمام عجزه عن توفير المبلغ المتبقي، عمد السائح إلى تحميل رسالة ملكية من الإنترنيت قبل تحويلها إلى مجموعة من أصدقائه في مسقط رأسه بساو باولو، الذين قاموا بتزويرها، وإعادة إرسالها إليه على أنها رسالة ملكية موجهة للفندق.
وبعد الاستماع الأولي إليه تبين أن هاتفه يحتوي على صور بطائق بنكية ووثائق برتغالية، ليتقرّر إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ويتم وضعه تحت الحراسة النظرية، إلى حين الانتهاء من البحث التمهيدي، وإجراء مسطرة تقديمه، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي قرّر متابعته بتهم تتعلق ب” التزوير، النصب والاحتيال”، ومحيلا إيّاه على المحاكمة في حالة سراح.
