أعلن المدير العام للوكالة الفرنسية "ديدييه ليشي" لوسائل إعلام فرنسية، أمس الأربعاء، بأن فرنسا ستمنح 2500 أورو للاجئين و"الحراكة" الراغبين طواعية في مغادرة فرنسا والعودة إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالي، كنوع من التعويض للمهاجرين عن رحلتهم إلى أوروبا. وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن التعويضات الممنوحة ستهم أساسا المواطنين المغاربة والجزائريين، كونهم يمثلون أغلبية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بفرنسا، والذين سبق وأن استفاد 4 آلاف شخص منهم من هذه الحوافز في الماضي.
وجاء هذا العرض بعد أن صادق البرلمان الفرنسي، مؤخرا، على قانون جديد للهجرة واللجوء والاندماج، يفرض إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية، تستهدف بالدرجة الأولى مواطني بلدان شمال إفريقيا وعلى رأسهم المغاربة والجزائريين.
ومن التدابير التي سيتم اعتمادها بعد تنزيل هذا القانون، تعديل إجراءات الرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، حيث ستقلص من عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في أوساط "الحراكة"، وستقتصر على المساعدات الطبية الاستعجالية فقط.