قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. ويأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم، حسب بلاغ الديوان الملكي.
بوسعيد، الذي وصف المغاربة الذين قاطعوا 3 منتوجات مغربية بالمداويخ أثناء إحدى جلسات البرلمان، اشتغل ما بين 1986 و1992 مستشارا في البنك التجاري المغربي، ثم تولى مهمة مدير عام مساعد لشركة للانتاج وتجارة المنتوجات الكيميائية ( 1992- 1994).
وتولى ما بين سنة 1994 و1995 مهمة مسؤول بمديرية المقاولات الكبرى بالبنك المغربي للتجارة والصناعة.
كما تولى بوسعيد المنتمي للتجمع الوطني للأحرار من سنة 1995 إلى 1998 منصب رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية ، ثم رئيس ديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.
ومن سنة 1998 إلى 2000 شغل بوسعيد مهمة مدير البرامج والدراسات بوزارة التجهيز، قبل توليه ما بين 2001 و2004 منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات، ثم مديرا للمقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة.
وفي سنة 2004 ، عين بوسعيد وزيرا لتحديث القطاعات العامة، قبل تعيينه في أكتوبر 2007 وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.
وفي مارس 2010، عين واليا على جهة سوس ماسة درعة، عاملا على عمالة أكادير إداوتنان ، ثم واليا على جهة الدارالبيضاء الكبرى، وعاملا على عمالة الدارالبيضاء وذلك في ماي 2012.
وفي 10 اكتوبر 2013 عين بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية، قبل أن يعفيه الملك في 01/08/2018.