احتقان حكومي خلال الجلسة العامة حول مناقشة أسعار المحروقات

تحولت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب بالرباط، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، إلى جلسة "الضرب تحت الحزام" بين الحليفين داخل حكومة سعد الدين العثماني "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار".
وهاجم فريق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، متهما حزب "المصباح" بضرب مصداقية المؤسسات والأشخاص ، ومحملين إياه مسؤولية قرار تحرير قطاع المحروقات وارتفاع أسعارها و"الانقلاب" على قراراتها.
واندلعت شرارة الخلافات داخل الجلسة العامة، بين نواب التجمع الدستوري ووزراء البيجيدي، بعد تقرير رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، الذي كشف من خلاله عبد الله بوانو عن أرباح خيالية لشركات المحروقات التي تعود ملكيتها للوزير في الحكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي اعتبرته البرلمانية التجمعية أسماء أغلالو بأنه لا يغدو سوى "خطابات سياسوية تضرب في الصميم مصداقية المؤسسة البرلمانية".
في نفس الاتجاه، قال ادريس الأزمي رئيس فريق البيجيدي بالبرلمان، بأن التقرير المعروض للمناقشة، كشف أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
وأبرز الأزمي، بأن تحرير قطاع المحروقات "لم ينعكس بالنفع على المواطنين بل أدى إلى ارتفاع الأسعار"، مشيرا أن قطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة"، وهو الأمر الذي لم يرق كثيرا لنواب التجمع الذين اعتبروا بأن الحزب الذي يقود الحكومة يستهدفهم بشكل مباشر، مما يبرز بشكل واضح حجم الاحتقان الحكومي داخل الأغلبية.
ودعا الأزمي الحكومة للتدخل بقوة في مجال المحروقات ووضع آلية لهامش الربح، بعيدا عن أي مزايدات وخسابات سياسوية، وذلك لحماية المواطن المغربي من شجع الشركات وارتفاع أسعار المحروقات.