رقمنة إحداث المقاولات في المغرب خطوة نحو تبسيط ريادة الأعمال

في إطار تسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال، أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن التعميم الكامل للمنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على المستوى الوطني. حيث أن هذه المنصة الرقمية الموحدة تتيح للمهنيين ورواد الأعمال القيام بجميع الإجراءات الإدارية اللازمة عبر واجهة واحدة، تشمل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وزارة العدل، الأمانة العامة للحكومة، المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتمت عملية إطلاق المنصة بشكل تدريجي، حيث بدأت المرحلة النموذجية في فبراير 2023 بمدينة الرباط بمشاركة الموثقين والمحامين والخبراء المحاسبين، قبل أن يتم توسيع نطاقها خلال سنة 2024 ليشمل مدنًا رئيسية مثل الدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، وجدة، العيون، وبني ملال، والداخلة، وصولًا إلى تعميمها في جميع أنحاء المملكة. ومنذ إطلاقها، مكّنت هذه الخدمة من إحداث أكثر من 12,000 مقاولة إلكترونيًا، مع تسجيل أكثر من 2,400 مهني للاستفادة من خدماتها.
كما يشكل هذا المشروع الوطني الاستراتيجي خطوة مهمة في تبسيط إجراءات ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار في المغرب. وقد أوكلت مهمة تدبير وتنفيذ المشروع إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية، لضمان التكامل بين الإصلاحات الرقمية والتشريعية التي تسهّل إحداث المقاولات ومواكبتها إلكترونيًا.
ولتعزيز الإطار القانوني لهذا التحول، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات، أبرزها تعديل القانون المنظم للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإقرار قوانين خاصة بإحداث المقاولات إلكترونيًا، إلى جانب مراسيم تحدد الإجراءات العملية لتفعيل هذه المنصة. هذه الخطوات تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو رقمنة المعاملات وتسهيل مناخ الاستثمار، ما يسهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة للأعمال والمبادرات الاقتصادية.