كشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أنه بالاحتساب على قاعدة تركبة الأثمان، التي كان معمولا بها، قبل تحرير الأسعار، فإن ثمن لتر الغازوال، يجب أن لا يتعدى 10.4 درهم وثمن لتر البنزين، يجب أن لا يتعدى 11.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.
وأفاد اليماني، ضمن إفادة تلقت "الأيام 24" نظيرا منها، بأن الأثمان المعتمدة في المحطات، لا تقل عن 11.5 درهم للغازوال و 13.5 للبنزين، موضحا أن هذا الاختلاف الكبير "لا يترك مجالا للشك ولا للغبش، بأن أرباح الفاعلين، ارتفعت من بعد التحرير، وهو ما يخالف قصد المشرع من إقرار المنافسة وحرية الأسعار، حيث المراد، هو تنزيل الأسعار وليس رفعها والإمعان في افتراس القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات".
وبعد أن أشار إلى أن ثمن الطن في السوق الدولية يتقارب بين البنزين والغازوال (حوالي 715 دولار للطن)، سجل اليماني وجود فرق، لا يقل عن درهمين بين المنتوجين، بسبب الضريبة المرتفعة في البنزين (3.76 الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتضاف لها الضريبة على القيمة المضافة بزهاء درهم) وبسبب الأرباح الفاحشة في البنزين بأكثر من الغازوال.
وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قائلا: "هل يمكن لنداءات الشعب أن تلقى اذانا صاغية من قبل حكومة الرأسمال، حتى تراجع أسعار المحروقات وتحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، أو أنه لا جدوى من شكاية حبة القمح، إن كان القاضي دجاجة؟".