شبهات فساد تفجر احتجاجات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء

شهد سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المهنيين والتجار والعمال، مطالبين بفتح تحقيق حول ما وصفوه ب"الفساد" و"إهدار المال العام" داخل السوق.

ودعا المحتجون، المنتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجلس الجهوي للحسابات إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الادعاءات. كما طالبوا والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، باتخاذ إجراءات صارمة لوقف ما وصفوه ب"تحكم جهات نافذة" في السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وتأثيره المباشر على المستهلكين.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بإدارة السوق، متهمين إياها بالتورط في "إهدار المال العام"، كما أشاروا إلى وجود جهات سياسية تقدم غطاءً لبعض المتورطين في هذه الاختلالات.

وبهذا الخصوص كشف الفاعل الجمعوي والنقابي سعيد بوسمارة في حديث للصحافة عن صفقة مثيرة للجدل أُبرمت في 20 ديسمبر الماضي، تتعلق بمنح حقوق استغلال مرآب ومستودعات ضخمة للصناديق الفارغة، مشيرين إلى أن هذه الصفقة تمت دون إعلان رسمي، مما يشكل خرقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بحسبه.

وأضاف بأن التجار يطالبون بوضع حد لما يعتبرونه "نهبًا ممنهجًا" للمال العام داخل السوق، مؤكداً أن هذه الاختلالات تعود إلى عام 2017، مبرزا حاجة السوق الملحة بتدخل سريع وعاجل للحد من هذه الممارسات التي تؤثر على استقرار السوق وأسعار المنتجات الأساسية للمواطنين.

وأشار بوسمارة إلى أن إدارة السوق تحتكر استغلال مرافق حيوية مثل "باركينغات" وأربعة مستودعات كبرى، والتي تعتبر ضرورية لتنظيم حركة التجار في فترات الازدحام.

وأوضح المتحدث عينه أن هذا الوضع يجبر التجار على دفع مبالغ كبيرة مقابل تأمين أماكن لعرض بضائعهم، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف اليومية، حيث قد تصل إلى 3000 درهم يوميًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق.