أعلنت كل من الأدرن ومصر رفضهما لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سكان غزة البالغ عددهم مليون ونصف على الأرجح إلى أراضيهما، بدعوى تدهور الأوضاع داخل القطاع.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، رفض بلاده استقبال لاجئي غزة، مبرزا أن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين"، قبل أن يضيف: "ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".
ومما جاء على لسان الصفدي: "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكيةالجديدة والرئيس دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة الذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني".
وتابع الصفدي "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي".
بدورها، أكدت جمهورية مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تمسك القاهرة بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن الحلول المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضحت الخارجية المصرية أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تهجير السكان أو ضم الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مبرزة ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين التاريخية وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مع التحذير من خطورة التصريحات والمقترحات التي تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وشددت القاهرة، في ردها، على أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها عبر محاولات التهجير القسري أو تقويض الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.