تخطط الشركات حول العالم لزيادة ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني بنسبة 9% خلال العامين المقبلين، حسب تقرير "اقتصاد أمن تكنولوجيا المعلومات" الصادر عن كاسبرسكي. وتبين من خلال هذا التقرير، ارتفاع حجم الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث السيبرانية، حيث بلغت متوسط نفقات الشركات الكبرى لمعالجة تلك الحوادث 6.2 مليون دولار في السنة الواحدة، وهو ما يتجاوز ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني.
ومن جهة بلغت ميزانيات الأمن السيبراني للشركات الكبرى حوالي 5.7 مليون دولار سنويًا، بينما خصصت الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 200 ألف دولار لنفس الغرض. في فرنسا، بلغ متوسط الاستثمارات السنوية للأمن السيبراني 968 ألف دولار لكل شركة، مع تخصيص ميزانيات لتكنولوجيا المعلومات تُقدر بنحو 5.3 مليون دولار.
كما أشار التقرير، إلى أن الحوادث السيبرانية، رغم تفاوت عددها وتأثيرها بين الشركات الكبرى والصغرى، تُعد عاملًا رئيسيًا في زيادة الاستثمارات. حيث شهدت الشركات الكبرى شهدت حوالي 11.6 حادثًا سيبرانيًا سنويًا في المتوسط، بينما تعرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 14 حادثة في المتوسط، مع تكاليف تصل إلى 300 ألف دولار لمعالجتها، مما يعادل 1.5 مرة من ميزانياتها المخصصة للأمن السيبراني.
ويرى الخبراء أن هذه الزيادة في الميزانيات تعود إلى تعقد الهجمات السيبرانية، تزايد المتطلبات التنظيمية للحكومات، وارتفاع أجور خبراء الأمن السيبراني، كما أشار فينيامين ليفتسوف، نائب رئيس كاسبرسكي، إلى أن الشركات تواجه تحديات متزايدة تستدعي حلولًا أكثر تطورًا لضمان حماية بنياتها الرقمية.