عاد الفرقاء الليبيون إلى مدينة بوزنيقة اليوم الأربعاء، في محاولة جديدة للوصول إلى تفاهمات مشتركة لإنهاء الأزمة السياسية التي تطبع البلاد وتحول دون إجراء الانتخابات، في ظل النزاع المتواصل بين الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وشروط الترشح إلى الرئاسة.
وفي إطار جلسة مشاورات، يناقش 60 عضوا من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبية، الخطة المقترحة من قبل نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على تشكيل لجنة استشارية تمثل مختلف القوى السياسية، مهمتها حل القضايا العالقة مثل القوانين الانتخابية وشروط الترشح للرئاسة وآلية إدارة الثروات النفطية، إلى جانب تشكيل حكومة موحدة تعترف بها الأطراف الدولية وتُشرف على تنظيم الانتخابات.
ويرى المغرب الذي يلعب دورا طلائعيا كوسيط محايد في هذا الملف، أن الحاجة ماسة اليوم لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، خاصة وأن الظروف مناسبة في الوقت الراهن لتحقيق التقدم في مسار حلحلتها، قناعة منه أن استمرار الجمود السياسي في طرابلس يؤثر سلبا على أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
ويعد لقاء الصخيرات عام 2015 وبوزنيقة 2023، من بين أبرز المسارات التي رعاها المغرب وكانت لها نتائج ملموسة على مستوى توحيد كلمة الفرقاء الليبيين الذين اتفقوا على القوانين الانتخابية خلال محادثات جمعتهم في مدينة بوزنيقة، قبل أن يطرح البرلمان الليبي قوانين أخرى يعارضها مجلس الدولة.