المجلس الأعلى للحسابات يطالب الأحزاب بإرجاع 22 مليون درهم إلى الخزينة

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن نشر تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله، وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ له، أنه قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.


وفي هذا الإطار، طالب المجلس، حسب ذات البلاغ، بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.


هذا، وذكر البلاغ، أن إصدار هذا التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.


وأوضح البلاغ أن المجلس يحرص، وباستمرار، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.