يدخل سباق التنافس على رئاسة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أمتاره الأخيرة، مع دنو موعد انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس المرتقبة يوم السبت 07 دجنبر الجاري بسلا، وذلك في إطار استكمال الهياكل القانونية والتنظيمية لحزب "علال الفاسي".
ومن المقرّر أن يتم خلال هذه المحطة التنظيمية الكشف عن هوية رئيس "برلمان الاستقلال"، خلفا لشيبة ماء العينين، الذي تولَّى المهمة طيلة عمر الولاية الأولى للأمين العام للحزب، نزار بركة.
وبخصوص الأسماء المُتنافسة على هذا المنصب الحزبي الهام على مستوى قمة هرم الاستقلال، قالت مصادر استقلالية، تحدثت إليها "الأيام 24″، إنه "لا يمكن الحديث عن منافسة، لأن تدبير هذه المحطة عادة ما يتم في إطار من التوافق والمرونة".
ومن هذا المنطلق، فلن يخرج الاسم المنتظر انتخابه رئيسا للمجلس الوطني، عن أعضاء اللجنة التنفيذية، أعلى جهاز تقريري في حزب الاستقلال، وبالضبط صقور "الميزان" المحسوبين على جناح بركة، لضمان الانسجام المطلوب في تدبير المرحلة الراهنة، وقطع الطريق أمام أي مفاجأة غير محمودة العواقب من باقي التيارات الراغبة في بسط سيطرتها على مفاصل التنظيم، خاصة وأن الأخير يراهن على ترتيب بيته الداخلي على نحو يجعله يتصدر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهنا يبرز اسم عبد الجبار الراشدي، الذي ارتفعت أسهمه داخل الحزب بعد استوزاره في حكومة عزيز أخنوش ككاتب للدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكلفا بالإدماج الاجتماعي، ومن غير المستبعد أن يحظى بثقة القواعد إذا أعلن ترشحه لهذه المهمة، خاصة وأنه مدعوم من ربان الحزب، بل ويحظى بثقته، وهو ما يفسر وضعه على رأس اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني ال18، الذي انتهى بالتجديد لنزار بركة أمينا عاما.
كما تتضمن قائمة باقي البروفيلات التي يتداول الاستقلاليون في الكواليس أنها الأقرب إلى حسم السباق لصالحها، القيادي رحال مكاوي، ويفسر طرح اسمه الرغبة في إحداث نوع من التوازن، لكن، مع ذلك، تبقى السيناريوهات مفتوحة على جميع التكهنات، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات جديدة.