الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب أخنوش بإنقاذ مصفاة سامير

وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل لإنقاذ شركة سامير والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها.

وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها من أجل الإسرع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، مطالبة ب"تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور، والمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء".


وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلتها إنه "بناء على مراسلاتنا السابقة حول وضعية شركة سامير (أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، فإننا نجدد تذكيركم بطلبنا الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط".



وتابعت أنه بعد الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، والتي تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف.


وأوضحت النقابة، أنه إذا كانت الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 في المائة من المزيج الطاقي للمغرب، فإن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 في المائة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها.


واعتبر المصدر ذاته، أن "التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار".