تفاصيل اختلاس 500 مليون من حسابات زبناء بنك بتيفلت

في ملف يستأثر باهتمام بالغ، جرى بأمس الخميس، استكمال أجوار محاكمة مسؤولة بنكية أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة السطو واختلاس ودائع مالية لزبناء أحد الأبناك بمدينة تيفلت، وفرت إلى الخارج، قبل اعتقالها من طرف الأمن وعرضها على العدالة رفقة مدير الوكالة وزميل لها البنك نفسه سبق أن أدانتهما المحكمة ابتدائيا بالحبس النافذ.


ويتابع في الملف ثلاثة متهمين الذين أحيلوا على النيابة العامة المختصة في قضايا الفساد المالي بالرباط، وذلك على خلفية تورطهم في تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بريد بنك بتيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.


وتم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الوكالة، حيث كانت موضوع سبع شكايات للعديد من الزبناء، واختفت عن الأنظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي.


وبعد عودتها إلى المغرب تم إيقافها، حيث اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم المنسوبة لها، وأثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.



وسجلت شكايات عدة من الممثل القانوني للمؤسسة البنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 40 مليون درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى إيقافها بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.