عاشت حكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، أول رجة حكومية منذ تعيينها قبل ثلاث سنوات من طرف الملك محمد السادس، بعدما شهدت حركة على مستوى تعديل بعض الحقائب الوزارية بدخول 14 وزيرا جديداً بمناصب تتراوح ما بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة، في حين خرج 8 وزراء من قطاعات حيوية، والحفاظ على 16 وزيرا في مناصبهم الحكومية.
وغادر قطار حكومة أخنوش كل من: وزير الصحة خالد أيت طالب، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بالإضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.
فيما إلتحق بالحكومة 14 عضوا جديدا بمناصب وزارية سواء بصفة وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة، ومن بين الأعضاء الجدد بالحكومة، 8 شغلوا مناصب الوزراء الذين غادروا، وهم: وزير الصحة أمين التهراوي، ووزير الفلاحة أحمد البواري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، زيادة إلى وزيرة التضامن والأسرة نعيمة بنيحيى، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.
وتمكنت الحكومة أيضا من إضافة 6 أعضاء جدد في منصب كتاب دولة، وهم: كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي.
وقال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، إنه "بهذا التعديل الحكومي الجديد قد نكون استكملنا مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، بعدما أعلن الملك محمد السادس عن استقباله 24 وزيرا، وسيتم لاحقاً تعيين كتاب الدولة في بعض القطاعات الوزارية، وهو ما تم في النسخة الجديدة".
وأضاف الشرقاوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "دخول بعض كتاب الدولة ووزراء إلى الحكومة المغربية في نسختها الجديدة، قد يرفع من منسوب التسييس على حساب التكنوقراط، وإنهاء مهام صناع الميثاق التنموي الجديد أبرزهم عبد اللطيف ميراوي وشكيب بنموسى وغيثة مزور".
وتابع المتحدث عينه أن "هذا التعديل الحكومي الجديد أعاد من خلاله رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، مجموعة من القطاعات التي كانت تدخل ضمن شعاراته الانتخابية، في حين تمكن حزب الاستقلال من التقدم من خلال هذا التغيير بإدراج أسماء حزبية وازنة واستفادتها من الاستوزار".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "حزب الأصالة والمعاصرة قد أرسل إشارة على أنه نجح في كسب التوافقات الحزبية والتنظيمية ما بعد مرحلة عبد اللطيف وهبي، واستمرار فاطمة الزهراء المنصوري على رأس ثاني قوة سياسية بالمغرب".
وزاد: "من خلال ملامح التعديل الحكومي الجديد تبين أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كانت يده ممدودة وهوامشه واسعة لممارسة سلطة الاقتراح على الملك محمد السادس، وذلك عن طريق إنهاء مهام وزراء أو تقديم بروفايلات جديدة لإعادة الحياة إلى العمل الحكومي".
وخلص الشرقاوي حديثه قائلا: "إرتفاع عدد أعضاء الحكومة إلى 31 عضوا مع احتساب 6 كتاب الدولة هو ما يجعلها من الحكومات المتوسطة في تاريخ المغرب، مع الحفاظ على النسق الحكومي السابق دون تغيير في الوزارات السيادية".