طرد النظام العسكري الجزائري، حوالي 20 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى جمهورية النيجر المجاورة، منذ بداية العام الجاري، وفق ما كشفت عنه منظمة غير حكومية أكدت أن أغلب عمليات الطرد هاته جرت في ظروف قاسية وشملت نساء وأطفالا.
ومنذ شهر يناير الماضي، قامت الجزائر بطرد نحو 20.000 مهاجر إفريقي، بينهم نساء وأطفال، إلى النيجر المجاورة، غالبًا في "ظروف قاسية"، وفق ما كشفته منظمة Alarme Phone Sahara التي تعمل في مجال إغاثة المهاجرين في منطقة الساحل.
ووفق الأرقام فالجزائر طردت 19.798 شخصا ما بين يناير وغشت 2024، الأمر الذي أكده مسؤول التواصل في المنظمة، مختار دان ياي.
ومنذ سنة 2014، يتم بانتظام طرد المهاجرين غير النظاميين النيجيريين وكذلك مهاجرين من دول إفريقية أخرى، بمن فيهم نساء وقاصرون، من الجزائر، التي تُعتبر نقطة عبور نحو أوروبا، حسب التقرير ذاته، ويُطرد هؤلاء المهاجرون "في ظروف قاسية" قد تكون لها في أسوأ الحالات "عواقب مميتة"، حسبما نددت به المنظمة.
وقالت المنظمة، التي أصدت تقريرا جرى نشره نهاية غشت الماضي، إنه "يتم اعتقال المهاجرين خلال الحملات في المدن، أو من داخل منازلهم، أو في أماكن عملهم، وحتى على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست جنوبالجزائر، قبل نقلهم في شاحنات إلى النيجر"، حسب ما أورده مسؤول التواصل بها.
وفي أبريل الماضي، استدعت وزارة الخارجية في النيجر سفير الجزائر بنيامي، للاحتجاج على عمليات الإرجاع العنيفة للمهاجرين من قبل سلطات بلاده، داعية إلى احترام كرامة المهاجرين والعلاقات بين البلدين، وذلك بعد صور انتشرت لمواطنيها المطرودين وهم على الحدود بين البلدية في وضع إنساني صعب.