دقت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ناقوس الخطر بشأن ما وصفتها ب"فوضى" تداول عينات الأدوية المجانية، منبهة إلى أن عددا من مختبرات الأدوية تقوم بتوزيع عينات أدوية على الأطباء تُصنف ضمن المؤثرات العقلية، دون تحديد سقف زمني للعملية. واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اطلعت "الأيام 24" على فحواها، أن هذه الممارسات تحظرها القوانين ذات الصلة، خاصة منها القانون 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تشير المادة 47 منه إلى أنه: "يُمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تُصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات"، كما استحضرت في هذا الصدد الدورية الوزارية رقم 485. ومن المعلوم أن هذا النوع من الأدوية يُصرف حصرًا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبًا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات. وطرح الصيادلة ضمن رسالتهم أيضا إشكاليات أخرى، تتعلق بالإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، مما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين يستلمونها، لافتين إلى أن المندوبين الطبيين يحلون تلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية. وما لا يقل خطورة عما سبق، تضيف لمراسلة، هو استعمال العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، يقول الصيادلة، معتبين أنه "من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية، وهو ما يحصل في المغرب، علما أن دول الجوار، لا سيما الأوروبية منها، لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة". وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الوزارة الوصية بحمل مختبرات الأدوية على تطبيق مقتضيات القانون 17-04، سيما المادة 47 منه وتفعيل الدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليم عينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، وعدم تقديم أكثر من علبتين عن كل عينة. ومن أجل وضع حد ل"الترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد"، تقترح الكونفدرالية تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء، مع التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها التي قد تكون خطيرة على المرضى.