اعتراف ثمين تلك الذي أعلنت عنه دولة فنلندا أمس الثلاثاء، بعدما أقدمت على دعم مخطط الحكم الذاتي واعترافها بمغربية الصحراء، في الوقت الذي يشهد فيه هذا الملف دينامية متطورة وزخما عال المستوى، وذلك بعد دخول فرنسا باعتبارها صاحبة قلم بمجلس الأمن الدولي إلى قائمة الدول الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ويأتي هذا الاعتراف بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى هلنسكي، تكللت بخطف اعتراف جديد بعيدا عن المواقف الدولية التقليدية، على اعتبار أن فنلندا من أوائل الدول الإسكندنافية المتموقعة شمال أوروبا التي تدعم قضية الصحراء المغربية.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يدفع هذا الاعتراف الجديد الذي ينضاف إلى سلسلة الاعترافات الدولية بأطروحة الرباط على المستوى العالمي، ودحض سردية جبهة البوليساريو التي بدأت تسقط أوراقها من شجرة التعاطف الدولي، واقتراب القضية الوطنية الأولى من حل سياسي منبثق من مقترح الحكم الذاتي.
في هذا السياق، قال نوفل البعمري، المحلل السياسي، إن "الموقف الفنلندي الذي تم التعبير عنه في بيان مشترك مع الخارجية المغربية هو موقف يستمد عناصر قوته من خلال كونه صادر عن دولة تقع ضمن المحور الإسكندنافي بأوروبا".
وأضاف البعمري، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "بالتالي فالأمر لا يتعلق بدولة أوروبية عادية بل بدولة تشكل مفتاح لشمال أوروبا وللدول الأوروبية الناطقة بالإنجليزية مما يعد اختراقاً كبيراً ومهماً للدبلوماسية المغربية التي باتت اليوم تُسجل انتصارات مهمة وغير مسبوقة ضمن مسلسل تعزيز وحشد الدعم الدوليين خاصة بأوروبا للرؤية المغربية لطي نزاع الصحراء".
وتابع المتحدث عينه أن "فنلندا أعلنت عن موقفها الذي يُعتبر موقف دولة وسيادي على اعتبار أنه قبل التعبير عنه تم التصويت عليه بالإجماع ضمن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي مما يجعله يضحى بإجماع الطبقة السياسية الفنلندية ويعطيه صبغة القرار السيادي ذي الطبيعة الاستراتيجية لفنلندا".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "هذا الاعتراف لن يتأثر بعوامل التجاذب السياسي الداخلي و لا الصراع السياسي الذي قد يحدث كل محطة انتخابية".
وأردف أيضا أن "المغرب بفضل الرؤية التي وضعها عاهل البلاد والتي من خلالها تشتغل الخارجية المغربية التي تتعبئ وفقها، ووفق الاستراتيجية التي وضعها الملك، أصبحت قادرة اليوم على تحقيق انتصارات لصالح الموقف المغربي و لصالح القضية الوطنية".