اليماني ل "الأيام 24": "نطالب بفتح تحقيق شامل وبمحاسبة المسؤولين عن الخسائر في قضية لاسامير"

بعد أيام قليلة على مؤاخذة الدولة المغربية بأداء مبلغ 150 مليون دولار في قضية شركة لاسامير، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر الناجمة عن تعطيل الإنتاج في المصفاة.

وفي هذا الصدد، ألقى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريحه ل "الأيام 24″، الضوء على تبديد المال العام في المديونية والغرامات بعد أن عرج على مؤاخذة التحكيم الدولي للدولة المغربية في هذه القضية في مواجهة شركة كورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي.

ووقف عند ما أسماه ب "ثقل" مبلغ 150 مليون دولار، المحكوم به في مواجهة الدولة المغربية، ما لم تتم مراجعة أو إبطال القرار قبل أن يقول: "رغم محاولات بعض الجهات، حجب الشمس بالغربال، تظل مؤاخذة الدولة المغربية بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، في قضية شركة لاسامير، مبلغا ثقيلا على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تضاف للخسارات الجسيمة التي لحقت بالمغرب جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله لشركة لاسامير".

وأشار إلى أنّ "المبلغ العظيم"، يكفي لبناء مستشفى جامعي يفوق المستشفى الجامعي الجديد بطنجة، كما أنه كفيل ببناء 200 ثانوية بمبلغ 7.5 مليون درهم لكل ثانوية إعدادية، وضمان التعليم لأزيد من 128 ألف تلميذ وتلميذة من أبناء الشعب المغربي، يردف قائلا.

وتقاسم حلولا من شأنها إعادة الثقة في المغاربة، والمتمثلة وحسب تعبيره في التعجيل بإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ المصفاة من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016، بعد انتفاء كل مبررات تهرّب الحكومة من مسؤوليتها في الملف، مطالبا باسترجاع كل المكاسب والفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.

وقدّم حلولا أخرى تتمثل في إلزامية فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في هذه الخسائر الجسيمة، واسترجاع كل أموال المغرب المنهوبة داخل البلاد وخارجها قبل أن يطالب بضرورة استخلاص العبر والدروس من الرهان على الاستثمار الخارجي لضمان السيادة الطاقية للمغرب.