هل يشجع قانون حرية الأسعار "الكساب" على الزيادة في أسعار الأغنام؟

أثارت اللوحات الإشهارية التي تم وضعها في العديد من الأسواق الوطنية والمساحات التجارية الكبرى المختصة في بيع الأغنام، والتي تتضمن أصناف الأضحيات المتوفرة مرفوقة بالأثمنة المحددة لكل نوع، غضبا واسعا بين المواطنين المغاربة، وذلك جراء الزيادة التي شهدتها أثمنة الأضاحي مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب ما عاينته "الأيام 24" بخصوص الأثمنة المتداولة في أغلب الأسواق الوطنية، فإن صنف الصردي يتراوح سعره بين 83 و87 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما وصل ثمن صنف البركي إلى 77 درهما في بعض الأسواق، علما أن الثمن الأكثر رواجا هو 75 درهما، في حين تستقر أثمنة الأغنام المستوردة من الخارج في سقف 65 درهما وذلك على صعيد الوطني إلى حدود اللحظة.

ووفق بعض المراقبين للحركة التجارية خلال هذه الفترة، فإن هذه الأثمنة المحددة في الأسواق خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة المثير للجدل، والذي يعطي الصلاحية الكاملة للتاجر من أجل تحديد السعر الذي يخدم مصلحته، في حين فجر أحد الفاعلين الجمعويين خلال تصريحاتهم قضية "وجود بعض الضيعات التي تتوفر على قطيع من الأغنام المستوردة والتي لا تستوجب الشروط الشرعية المتعلقة بالسن".

في هذا الإطار، قال حسن الشطيبي، رئيس جمعية لحماية المستهلك، إن "هناك أثمنة مرتفعة للأغنام مقارنة مع القدرة الشرائية للمستهلك رغم الدعم الحكومي، وعلى ما يبدو أن هذا الدعم المالي لم يتم توجيهه إلى الطبقة الفقيرة من أجل أداء سنة العيد، وإنما تم دعم التجار الذين قاموا بالزيادة بشكل مهول في أسعار الأغنام".

وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مصاريف عيد الأضحى هي مصاريف جد مكلفة، لأنه زيادة على ثمن الأضحية هناك نفقات أخرى متعلقة بالمنتجات التي لها علاقة بهذه المناسبة الدينية، من توابل وخضر وفواكه وملابس وأيضا السفر".

وتابع المتحدث عينه: "للأسف، هذه المنتجات بدورها تعرف ارتفاعا في أثمنتها، الأمر الذي يصعب مهمة المواطنين المغاربة، وأن المستهلك المغربي أصبح غير قادر على تلبية جميع الحاجيات الشهرية"، مشيرا إلى أن "500 درهم المخصصة للدعم لم تستفيد منها الطبقة الفقيرة".

وأشار الجمعوي إلى أنه "هناك تساؤلات عديدة يجب طرحها على الحكومة المغربية، حول الشروط التي تم وضعها للمستوردين الذين استفادوا من الدعم المالي، وأيضا حول السن الشرعي المحدد لذبح الأضحية"، مضيفا: "تفقدنا مجموعة من الضيعات ووجدنا عدم توفر أغلب الأضاحي على الشروط الشرعية المتعلقة بالسن، إذ تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاث أشهر، وهذه تعتبر كارثة بالنسبة للمغاربة".

وشدد رئيس جمعية لحماية المستهلك على أن "الفلاح المغربي بدوره متضرر بسبب توالي سنوات الجفاف وأيضا إرتفاع المحروقات والأعلاف، الشيء الذي قد يحدث أزمة في إنتاج اللحوم الحمراء"، مردفا أن "السلطات في الوقت الحالي ملزمة بتشديد المراقبة على الأسواق الوطنية لأنه هناك مضاربين ومحتكرين، إضافة إلى مراقبة الجودة وصحة الأضاحي الموجهة إلى أداء سنة العيد".

من جهته، أكد بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك "Uniconso" بالدار البيضاء، أنه "لا يمكن مناقشة هذه الأثمنة التي يحميها قانون حرية الأسعار والمنافسة، والذي يخول التجار بيع بالأثمنة التي تخدم مصلحتهم"، موضحا أن "الأثمنة الحالية للأغنام جاءت بناء على مجموعة من العوامل أبرزها الجفاف وارتفاع أثمنة المحروقات وغلاء الأعلاف".

وأردف موجي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "يجب على المصالح المختصة إجراء مراقبة صارمة في حق تجار الأغنام الموجهة لأداء سنة العيد، لأن الضحية الأول والأخير هو المستهلك المغربي".

مستدركا: "المراقبة من الدوائر المختصة هي التي ستنهي جشع التجار الذين استغلوا هذه الظرفية العصيبة، لأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يعطي حق تحديد الأثمنة التي يراها البائع مناسبة".