"الزيادة في الأجور" تخلق اصطداما بين القطاع العام والخاص ومطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي

اختلفت الآراء والمواقف بخصوص الزيادات التي أقرتها الحكومة المغربية، أمس الاثنين، حسب محضر الاتفاق الموقع عليه من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الوزراء عزيز أخنوش، في سياق الحوار الاجتماعي المركزي.

إذ عبر عديد من موظفي القطاع العام عن سعادتهم بهذه الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم والتي سيتم صرفها على قسطين متساويين ابتداء من يوليوز المقبل، وذلك قبل ساعات قليلة من عيد الشغل الذي يصادف 1 ماي، في حين استقبل الأجراء المحسوبين عن القطاع الخاص هذه الخطوة بقلق وانزعاج، حسب ما عاينته "الأيام 24" منذ الاعلان عن هذا القرار.

وعلى هذا النحو، تسائل متتبعو الشأن الاجتماعي عن مصير قانون الإضراب الذي شهد فقط التوقيع على المبادئ العامة خلال جلسات الحوار المركزي مع النقابات، وأيضا شكل الاستراتيجية المطروحة لإصلاح منظومة التقاعد، في حين يبقى الاستفسار معلقا حول التعديلات التي ستعرفها مدونة الشغل التي لم يتم التطرق إليها في محضر الاتفاق.


زيادات معقولة
في هذا الإطار، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إن "الزيادات التي أقرتها الحكومة المغربية بعد التشاور مع النقابات المركزية كانت بناء على رؤية واضحة من الطرفين، إضافة إلى مناقشة مجموعة من النقاط وعلى رأسها قانون الإضراب الذي دخل إلى البرلمان لمدة تزيد عن 20 سنة وأيضا إصلاح منظومة التقاعد".

وأضاف بنعلي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "حق الإضراب سيتم تقنينه، مثال أنه في قطاع الفلاحة هناك بعض المجالات لا يمكن تنزيل إضراب بصيغة كلية، وهذا يسري أيضا على قطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحكومية التي لا يمكن خوض الاضرابات بنسبة 100 في المائة".

وشدد المتحدث عينه أنه "يجب إعادة النظر في مدونة الشغل التي تشوبها بعض النواقص، حيث سيتم إجراء حوار اجتماعي مع الحكومة من أجل إجراء مراجعة شاملة لهذا القانون الذي يؤطر الأجراء ويضمن حقوقهم".

وأشار رئيس كومادير إلى أن "الزيادة في الأجور بنسبة 10 في المائة هي زيادة معقولة ولا يمكن تجاوز هذه النسبة لتفادي حدوث أي مشكل مالي أو اقتصادي".

وأردف أيضا أن "إصلاح منظومة التقاعد تم التوقيع فقط على المبادئ العامة دون الخوض في النقاشات العميقة، في انتظار استئناف الحوارات الاجتماعية في الأشهر المقبلة".


الالتزام بالاتفاق
من جهته، أكد الحسين اليماني، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأجور لم تصل إلى مستوى الضرر الذي لحق الشغيلة سواء في قطاع العام أو الخاص نتيجة تدهور القدرة الشرائية"، مرجعا الفضل في ذلك إلى "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي ضمنت في إتفاق 22 حينما أضافت في الفقرة الأخيرة النظر في هذا الموضوع"، حسب تعبيره.

ودعا اليماني، في تصريح ل"الأيام 24″، إلى ضرورة الالتزام بهذه المضامين وذلك عن طريق اعتماد صيغة التوافق والتفاوض من أجل الوصول إلى حل بين الأطراف بخصوص قانون الإضراب وإصلاح التقاعد باعتبارهما من الركائز الأساسية لهذا الاتفاق".

وطالب القيادي النقابي "الحكومة المغربية بتنفيذ هذه الالتزامات وتنزيلها إلى أرض الواقع، دون التراجع عنها أو عدم تطبيقها كما جرى سابقا".