قالت وزيرة التجارة الهندية، نيرمالا سيثارامان، إن بلادها مدينة بنحو تسعة مليارات دولار لإيران كمستحقات نفطية، ماتزال عالقة بسبب العقوبات الدولية. ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الوزيرة الهندية قولها أمس السبت، إن "الحكومة الهندية ما تزال مدينة لإيران بما مجموعه 8.8 مليارات دولار قيمة واردات نفطية"، مضيفة أن شركات التكرير الهندية عادة ما تفرج عن جزء من مستحقات إيران، عندما يسمح لهذه الأخيرة بالحصول على أموالها المجمدة في الخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن شركات التكرير الهندية تقوم بتسوية 45 في المائة من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لبنوك تجارية إيرانية لدى بنك (يو.سي.أو) وتحتجز الباقي، فيما تستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي، تمنع إيران من الولوج بحرية إلى النظام المصرفي العالمي، ما أضر بإيراداتها من الموارد النفطية.
وتجري إيران والقوى الغربية محادثات للتوصل إلى اتفاق قبيل انتهاء المهلة المحددة بنهاية مارس الجاري، لتقييد أكثر الأنشطة النووية الإيرانية حساسية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران.